برمجت محاكمة قضية الصيد غير الشرعي ل210 طن من التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية في 23 جوان بعد الاستئناف بمجلس قضاء عنابة حسب ما علم يوم الخميس من مصدر قضائي. يذكر أنه في أفريل الأخير أصدرت المحكمة الابتدائية بعنابة أحكاما بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامات معتبرة ضد المتهمين التسعة في هذه القضية. ويتابع المتهمون في هذه القضية من بينهم الأمين العام لوزارة الصيد والموارد الصيدية وإطار مركزي بنفس الوزارة و 7 متورطين آخرين منهم 5 يحملون الجنسية التركية ب ''التهريب'' والصيد غير المرخص له بالمياه الإقليمية الجزائرية و''استعمال النفوذ والتهرب الضريبي''. وظهرت هذه القضية على السطح في جوان 2009 عندما ضبط حراس الشواطئ بعنابة بالمياه الإقليمية الجزائرية حمولة بوزن 210 طن من التونة الحمراء وسفينة جزائرية لصيد التونة وثلاث سفن أخرى تركية.