أفادت مصادر عليمة ل ''النهار''؛ أن التّحريات الأمنية على مستوى عدد من الولايات، كشفت عن وجود أوراق نقدية مزوّرة ذات قيمة ألف دينار، وأوضحت المراجع التي أوردت المعلومة ل ''النهار''؛ أن مصالح الأمن تعمل حاليا على البحث عن مصدر هذه الأوراق النقدية المزوّرة، بعد أن تم اكتشافها، وتبين بعد التّحريات أنّها مزوّرة بطريقة محترفة ومتطورة. وفي هذا الشأن؛ بلغت مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق في القضية، كل الهيئات العسكرية والأمنية، لتجنب ترويج هذه الأوراق داخل الهياكل العسكرية، حيث أكدت على ضرورة تحديد مصدر هذه الفئة من النقود، فور دخولها المؤسسات الأمنية، سواء تعلق الأمر بفروع وزارة الدفاع، المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا فروع قيادة الدرك الوطني، خاصة على مستوى النوادي، وذلك بتدوين اسم كل موظف أو عون أمن يقدم هذه الفئة من الأوراق النقدية، بهدف العودة إليهم، في حال ثبوت تداول هؤلاء للأوراق المزوّرة، وبالتالي البحث عن المصدر الذي أوصلها لهم. وفي هذا الصدد؛ راسلت وزارة الدفاع الوطني مختلف فروعها، تحذّرها من تداول أوراق نقدية مزوّرة على مستوى الهياكل التابعة لها، وأوضحت الوزارة في تنبيه صادر عن مديرية المالية، وجهته إلى مختلف الفروع حمل رقم 201/05/38، مؤرخ في أفريل 2010، أن أوراقا نقدية مزورة، يتم تداولها حاليا بعدد من الهياكل، وفي هذا الصدد دعت المديرية فروعها إلى ضرورة فتح سجلات خاصة على مستوى الأماكن التي تتم فيها عملية تداول الأوراق النقدية، وبالخصوص على مستوى النوادي العسكرية، مؤكدة على ضرورة تدوين اسم الفرد الذي قدم الورقة النقدية، لا سيما ذات قيمة 1000 دينار، على السجل المخصّص لهذا الشأن.بالمقابل؛ أفادت مصادر عليمة ل ''النهار''؛ أن شبكات تزوير وترويج الأوراق النقدية، تسعى إلى إدخال هذه الأوراق المزورة إلى المؤسسات الأمنية لضمان دورتها بشكل عاد، على اعتبار أن كل الأموال التي تدخل هذه المؤسسات توجه مباشرة إلى الخزينة الخاصة بكل مؤسسة، وبالتالي عدم التفطّن لها وإمكانية ترويج أكبر كمية منها.من جانب آخر؛ راسلت وزارة المالية في بداية السنة الجارية، المديريات العامة للبنوك العمومية، تحذّر فيها من تداول أوراق نقدية مزورة من فئة ألف دينار، إثر تدفق كميات كبيرة من هذه الفئة، يستحيل الكشف عنها من خلال الآلات الحاسبة، مشدّدة على ضرورة استعمال آلات الكشف بالأشعة ما فوق البنفسجية، ومضاعفة درجات الحذر، وربطت مصادر أمنية إصدار التعليمات التي وجهتها مصالح الأمن لمختلف فروعها، بإنذار جديد لها، بسبب تدفق كميات أخرى مزورة من هذه الفئة.