فيما أغلق مواطنون الطريق الوطني رقم 5 احتج، أمس، عدد من سكان بلدية تاجنانت بولاية ميلة على القائمة السكنية المعلن عنها، والتي حملت 274 اسم مستفيد من السكن الاجتماعي الإيجاري. وقد تجمهر المواطنون الرافضون للقائمة الاسمية معلنين قبالة مقر الدائرة الذي تم الدفع لأجل حمايته بعناصر الأمن الوطني، لضمان حماية الممتلكات العامة. وقد أبدت فئات واسعة من المواطنين رفضها للأسماء الواردة في القائمة الأولية المعلن عنها، والتي حملت الكثير من الفضائح، حسبهم. وفي مقدمتها إقرار مواطن ورد اسمه في القائمة المعلن عنها، أنه استغرب ورود اسمه. معلنا تنازله عن السكن باعتبار وضعيته الاجتماعية تحسنت بكثير من تاريخ إيداعه لطلب الاستفادة. واعتبر المحتجون ذلك دليلا قاطعا عن الغياب التام لأعضاء اللجنة، التي قامت بدراسة الملفات الراغبة بالاستفادة، محملينها المسؤولية الكاملة. وراح مواطن آخر يؤكد أن صاحب المعمل الذي يشتغل عنده استفاد من مسكن، بينما حرمت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك فئة العزاب التي يوفر لها القانون نسبة من الحصة السكنية. موازاة مع ذلك طالب المواطنون بالإلغاء النهائي للقائمة المعلن عنها باعتبار تاريخ إعدادها يعود لأزيد من سنة فترة رئيس الدائرة السابق و«المير» الحالي المستقيل، قبل أيام فقط. وقالوا إن رئيس الدائرة جديد في منصبه، الذي لم يتعدى أشهر قليلة، مما يستلزم آليا إلغاءها وإعادة النظر فيها كونها القائمة الأخيرة التي لن تعلن أخرى بعدها. وحسب رئيس الدائرة في رده حول مطلب الإلغاء، فأنه مرتبط بمستويات الطعون المقدمة وقرار الوالي. وقد قرر المواطنون مواصلة الاحتجاج قبالة مقر الدائرة لغاية إلغاء القائمة نهائيا، نظرا للتجاوزات الخطيرة التي وردت في أسماء المستفيدين. المحرومون منهم اتهموا صراحة بعض لوبيات العقار بالتسبب في حرمان المدينة من مشاريع سكنية إضافية للعقارات الضخمة المستولى عليها.
