كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عن إحالة كل إطار أو عامل بلغ سن الستين على التقاعد، بالوزارات والهيئات العمومية، حيث يستوجب على كل شخص بلغ هذا السن أن يتقرب من إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لإيداع الملف من أجل تسويته في أقرب الآجال الممكنة، قصد تمكن الحكومة من تجسيد أحد الأهداف الرئيسية للرئيس بوتفليقة والرامية إلى خلق 3 ملايين منصب شغل التي تضمنها المخطط الخماسي 2010 /2014. وقد شرعت العديد من الوزارات والهيئات العمومية في تطبيق القانون 1283 المؤرخ في 2 جويلية 1983، في الأشهر القليلة الماضية، حيث سيتم إحالة كل إطار أو عامل عادي بلغ سن الستين يستوفي كافة الشروط على التقاعد وتمكينه من الإستفادة من المعاش، وذلك من خلال تقرب هؤلاء من إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لإيداع ملفه بغرض تسوية الوضعية، لتتمكن بعد ذلك الهيئات سالفة الذكر من تطبيق أحد الأهداف الرئيسية للرئيس بوتفليقة الرامية إلى مساهمة الجميع في خلق 3 ملايين منصب شغل جديد لفائدة البطالين من حاملي الشهادات الجامعية، تقنيين وعديمي المستوى.إلى جانب ذلك، فإنه يستثنى من تعليمة إحالة كل من بلغ سن الستين على التقاعد، الأشخاص الحائزين على كفاءات مهنية عالية وخبرات مهنية، الذين تكون الوزارات والهيئات العمومية في حاجة ماسة إليهم في تسيير شؤونها واستشارتهم في أمورها، حيث سيكون بإمكان هذه الوزارات والهيئات العمومية حتى توظيف هذه الخبرات في مناصب حساسة وأن لا تحيلهم على التقاعد إلا برغبة منهم.ويتم تطبيق القانون 1283 بعد أشهر قليلة من انعقاد الثلاثية، التي تم خلالها الإعلان عن رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دينار، وإقرار زيادات في معاشات حوالي مليوني متقاعد ستطبق قبل شهر رمضان الفضيل. وعليه، وبعد تطبيق كافة الوزارات والهيئات العمومية نص القانون الذي شدد على ضرورة إحالة عامل وإطار بلغ سن الستين على التقاعد، فإن عدد العمال المتقاعدين سيرتفع إلى أكثر من 2 مليون. إحالة إطارات الدولة على التقاعد سيفتح المزيد من المناصب أمام حاملي الشهادات أوضحت مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن إحالة إطارات الدولة البالغين سن الستين على التقاعد، سيساعد على فتح مناصب شغل جديدة، وذلك تجسيدا لأحد الأهداف الرئيسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الإنتخابية لرئاسيات أفريل 2009، والرامية إلى تحقيق 3 ملايين منصب شغل جديد، من أجل التخفيف من حدة البطالة وتخفيضها إلى أقل من 11 من المائة.وعليه، فإن إحالة هؤلاء الإطارات على التقاعد سيساهم في فتح مناصب الشغل أمام حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين، ممن سيعوضون المحالين على التقاعد.
