أفادت مصادر مسؤولة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بخصوص ملف إطارات الدولة البالغين سن الستين الذين سيحالون على التقاعد، بأن الإطارات الحائزة على خبرات تقنية عالية والمعينة بمراسيم رئاسية، لن يمسها قرار الإحالة بالتقاعد، على اعتبار أن الوزارات والهيئات العمومية في حاجة أكثر إلى خبرتها وإلى مساهمتها في نجاعة المخطط الخماسي 2010/2014 وأن القرار سيمس العاملين والموظفين المعينين بقرارات عادية غير الرئاسية . وحسب المصادر ذاتها، التي تصر دائما على رفض الإفصاح عن هويتها، فإن التعليمة التي سبق ل ''النهار'' وأن نشرت فحواها، أين أكدت أن كل إطار في الدولة بلغ سن الستين سيحال على التقاعد، من أجل شغور مناصب لفائدة حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين، وضمانا لتطبيق أحد الأهداف الرئيسية للرئيس بوتفليقة الرامية إلى خلق 3 ملايين منصب شغل، فإن التعليمة هذه قد استثنت كل إطار معين بمرسوم رئاسي في المنصب بلغ سن الستين. وعليه وحسب آخر المعلومات المستقاة في سوق الشغل، فإن العديد من الهيئات العمومية، شركات ووزارات شرعت في تطبيق التعليمة، حيث كشفت في هذا الشأن مصادر في المديرية العامة للجمارك عن وجود 200 إطار سيحالون على التقاعد من أجل تمكين الشباب من تقلد مناصب سامية، فيما كشفت مصادر أخرى من الديوان المهني للحبوب عن وجود ما لا يقل عن 200 عامل بلغوا سن الستين، سيحالون على التقاعد مع المحافظة على أصحاب الخبرات التقنية العالية.وقد شرعت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد في استقبال مئات الملفات الخاصة بالإطارات والعمال بمختلف الهيئات الوزارية والمؤسسات ممن بلغوا سن الستين، لتسوية وضعيتهم وقبول ملفاتهم شريطة حيازتهم على خبرة مهنية تفوق 15 سنة، حتى يتمكنوا من الإستفادة من المعاش ويتم إضافتهم إلى قائمة المليوني متقاعد الذين سيستفيدون من زيادات في معاشاتهم. وكانت ''النهار'' قد كشفت في أعدادها السابقة عن الشروع في إحالة كل إطار أو عامل بلغ سن الستين على التقاعد، حيث يستوجب على كل شخص بلغ هذا السن، أن يتقرب من إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لإيداع الملف من أجل تسويته في أقرب الآجال الممكنة، قصد تمكن الحكومة من تجسيد أحد الأهداف الرئيسية للرئيس بوتفليقة والرامية إلى خلق 3 ملايين منصب شغل التي تضمنها المخطط الخماسي 2010/2014 كما أوضحت أنه يستثنى من تعليمة إحالة كل من بلغ سن الستين على التقاعد، الأشخاص الحائزين على خبرات تقنية عالية وخبرات مهنية، الذين تكون الوزارات والهيئات العمومية في حاجة ماسة إليهم في تسيير شؤونها واستشارتهم في أمورها. حيث سيكون بإمكان هذه الوزارات والهيئات العمومية حتى توظيف هذه الخبرات في مناصب حساسة وأن لا تحيلهم على التقاعد إلا برغبة منهم.
