أوضح المسؤول الأول عن فدرالية المتقاعدين، في تصريح ل ''الفجر''، أمس، أن ''الرفع من سن التقاعد هو حاليا مجرد كلام صرح به وزير القطاع، ونقابة القطاع ليست على دراية برغبة الحكومة في الرفع من سن التقاعد، كونها تتعامل مع الرسميات، وإلى حد الآن لا يوجد أي نص يؤكد ما كشف عنه الوزير''• وقال ألاوشيش إن ''الفدرالية تناضل من أجل القضاء على المشاكل التي يعانيها صندوق التقاعد، والذي يتطلب تدخل الحكومة لتأخذ على عاتقها مشكل التقاعد الجزئي الذي يتطلب 20 سنة خدمة وبلوغ سن 50 سنة، وهذه الشريحة من العمال هي التي تسببت في إحداث اختلال على مستوى الصندوق''• وكشف المتحدث عن ''تسجيل عجز في صندوق التقاعد بقيمة 15 مليار دينار هذه السنة، حيث وجد الصندوق نفسه يدفع سنويا 354 مليار دينار لقرابة 2 مليون متقاعد''، وبالنسبة إليه ''يتعين على الحكومة أن تأخذ على عاتقها تسديد منح ومعاشات المتقاعدين الجزئية كونهم لم يساهموا سوى ب 20 سنة خدمة وخرجوا إلى التقاعد في سن مبكرة''• وواصل المسؤول الأول عن اتحادية المتقاعدين موضحا ''أن الفدرالية تدافع عن فكرة المساهمة في تمويل صندوق التقاعد لمدة 32 سنة من العمل وإلى غاية 60 سنة''، ويضيف ألاوشيش ''أنه فيما دون ذلك يتعين على الحكومة أخذه على عاتقها للتخفيف من الأعباء على صندوق التقاعد''، في إشارة إلى التقاعد الجزئي• ويأتي رد فعل فدرالية المتقاعدين في ظل الحديث عن تحضير الحكومة لإدراج نقطة جديدة ضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة تتعلق بإعادة النظر في سن التقاعد، حيث اقترح وزير العمل والحماية الاجتماعية تحديد 40 سنة خدمة ومساهمة في اشتراكات الصندوق الوطني للتقاعد قصد الخروج إلى التقاعد والاستفادة من المنح والمعاشات التي يضمنها هذا الأخير• وتأكدت رغبة الحكومة في فتح هذا الملف مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بعد التصريحات الأخيرة لوزير العمل التي كشف من خلالها عن رغبة ''الجهاز التنفيذي القيام بخطوات جديدة من خلال إعادة النظر في سن تقاعد العمال الأجراء بسبب الصعاب التي يشهدها في كل مرة الصندوق الوطني للتقاعد، حيث يجد في كل مرة نفسه يدفع معاشات لم تكن في الحسبان''•
