أدانت محكمة الجنايات نهار أمس المتهم ''ن.م'' البالغ 47 سنة بالإعدام، لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار في حق الضحية والدته ''ص.حفصية'' 71 سنة، المقيمة في دائرة بئر مقدم بتبسة، بعد رفضها منحه المال لشراء المخدرات - حسب شهادة زوجته في محضر الإحالة-، الذي جاء فيه أن وقائع الحادثة التي تعود إلى شهر جوان من سنة 2008، بدأت حين عُثر على جثة الضحية مرمية في مكان مهجور، وبحوزتها ورقة من فئة 200 دج، وذلك على بعد 3 أمتار من المنزل العائلي لابنها المتهم في قضية الحال وزوجته، وبعد إخطار عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية بئر مقدم الذين تنقلوا إلى عين المكان وقاموا بالمعاينة الميدانية ومنها نقل الجثة إلى قسم حفظ الجثث بمستشفى الشريعة ثم إلى تبسة، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة بعد تسلّمه تقرير المعاينة الأولية من الضبطية القضائية، بعرض الجثة على التشريح من طرف الطبيب الشرعي، في حين، ركز تحقيق عناصر الضبطية القضائية منذ البداية على ابن الضحية وزوجته، أين تم إيداعه الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق، وبعد صدور تقرير الطب الشرعي، تأكد بأن أسباب الوفاة تعود إلى عملية شنق بفعل فاعل، وأنها ليست وفاة عادية، رغم محاولة المتهم برفقة زوجته تضليل عناصر الضبطية القضائية، بتوجيه أصابع الاتهام إلى شخص آخر يدعى ''لزهر''، وهو مختل عقليا، لتعترف في النهاية زوجة المتهم لدى قاضي التحقيق بتفاصيل الجريمة، مؤكدة أن زوجها هو من قام بشنق والدته باستعمال وشاح الرأس بعد شجار معها، نتيجة لرفضها منحه المال لشراء المخدرات، وبعد تنفيذ الجريمة، قام برمي جثة والدته في مزبلة بغية تظليل عناصر الدرك. دفاع المتهم ذكّر بتناقضات الشهود، وبعد تدخل ممثل النيابة العامة الذي أكّد أن شهادة الزوجة على زوجها بالوقائع تعتبر اعترافا ودليلا متماسكا، والجريمة النكراء في حق والدته التي سهرت الليالي وأرضعته وكبرته ليزهق روحها في النهاية من أجل شراء المخدرات ثابتة، ملتمسا في حق المتهم الحكم بالإعدام، وبعد مداولة هيئة المحكمة والمحلفين، تم تأييد مطالب ممثل النيابة العامة وهو الإعدام في حق الإبن قاتل والدته.