النيابة العامة تؤكد احترامها لكامل الإجراءات القانونية في قضية الرّعية الجزائري

بعد ترحيله من غوانتانامو تمت إحالته على التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

أكدت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أمس، أنّه تم احترام كل الإجراءات القانونية، في معالجة قضية الرّعية الجزائري المفرج عنه من معتقل غوانتانامو''ن.عبد العزيز''، هذا الأخير الذي يحمل الجنسية الجزائرية، نزل بمطار هواري بومدين في 18 من شهر جويلية 2010.وذكرت النيابة العامة في التوضيح الذي أوردته على لسان مصادر موثوقة؛ أنه تم تقديم المعني أمام مصالحها بمحكمة سيدي امحمد أول أمس، من طرف مصالح الضبطية القضائية بعد فترة توقيف دامت 7 أيام، اتخذت فيها بعض الإجراءات الضرورية في مثل هذه القضايا، مع العلم أنّ القانون يخول لمصالح الأمن، الإبقاء على المتابعين في مثل هذه القضايا 12 يوما كاملة كأقصى حد، وفقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية. وتمت متابعة المعني ووضعه تحت الرقابة القضائية بموجب طلب افتتاحي أمام قاضي التحقيق لدى محكة سيدي محمد، وبذلك تكون وضعية المعني قد سويت في كنف الإحترام التام للقانون، سواء من حيث الإجراءات أو من حيث الآجال.