وجه الرئيس المالي أمادو توماني توري نداء استجداء وتهديد في الوقت ذاته، لدول الإتحاد الأوروبي ، لتزويد ماهية المساعدات المالية المخصصة لبلده، في إطار محاربة الإرهاب، وربط الرئيس قيمة الأموال التي توجه لدولته بتلك التي قد يعرضها التنظيم الإرهابي على شباب شمال مالي، وقال أن محاربة الإرهاب لا تكمن في الحدود وإنما في الإغراءات. دعا الرئيس المالي أمادو توماني توري في ستراسبورغ في خطاب رسمي أمام دول الإتحاد الأوروبي، لرفع قيمة المساعدات المالية المخصصة لبلده من قبل دول الإتحاد، من أجل مساعدته في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل، ''ننتظر من الإتحاد الأوروبي الذي رافقنا من قبل في عدة ميادين، تعزيز الإمكانات المختلفة الموجهة إلى دولتنا حتى نتمكن من معالجة المشاكل الكبيرة التي نعانيها'' وقال توري في ندوة صحفية، عقدها بالبرلمان الأوروبي، ''أنّه يجب التّأكيد على أن محاربة الإرهاب ليست الجانب الأمني فقط لأننا نعرف حدوده، وإنما العمود الفقري لذلك هو التنمية المحلية لتوفير بدائل لسكان الشمال لا سيما الشباب، في مواجهة الإرهابيين الذين يقدمون أي شيء للحصول عليهم''، ''يجب علينا أن نقدم شيئا للناس من الآن وفورا، لتحسين حياتهم اليومية''. يذكر أن الرئيس المالي يعد السند القوي لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالساحل الصحراوي، حيث وفر للعناصر الإرهابية بالمنطقة فضاء رحبا للنشاط بحرية مقابل ريع الفديات الذي يقبضه من التنظيم نظير المفاوضات التي يجريها مع دول المختطفين، ورغم أنه يدعي في كل مرة أنه ضد من يسميهم ''السلفيين'' غير أن كل أفعاله تؤكد العكس، حيث ساهم بشكل كبير في دعمه بالعدد والعدة، من إطلاق سراح الإرهابيين المعتقلين آخرهم ''عمر الصحراوي''، إلى تزويدهم بالمؤونة والمال من خلال الدول المانحة، نظير إطلاق سراح رعاياها المحتجزين.