استدعت مصالح الأمن الوطني، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جازي'' للتحقيق معه بخصوص انتهاك المؤسسة لقواعد الصرف الأجنبي المعمول بها في الجزائر. وأعلنت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة المصرية، في بيان لها صدر أمس، أن الأمن الجزائري قد استدعى الرئيس التنفيذي لوحدتها بالجزائر ''جازي'' لاستجوابه بشأن مزاعم بأن الشركة انتهكت قواعد الصرف الأجنبي الجزائرية. ونفت في البيان نفسه جملة الاتهامات التي تتابعها على إثر وزارة المالية والخارقة لقانون الاستثمار، وقالت ''إن الشركة لم ترتكب أي مخالفات للقانون الجزائري، وسيقوم الرئيس التنفيذي ل''جازي'' وسيستمر بتقديم الإيضاحات اللازمة في هذا الشأن''. وقالت أوراسكوم تيليكوم القابضة أنها لم تتلق أي مطالبات ضريبية جديدة من الحكومة الجزائرية كرد على التصريحات التي روج لها مؤخرا، والقائلة إن مديرية المراقبة الجبائية بالمديرية العامة للضرائب تعتزم مطالبة ''جازي'' بمتأخرات ضريبية جديدة تضاف إلى إجمالي الرسوم الضريبية المفروضة على ''جازي''، والذي كشِف عنه يوم 16 نوفمبر الماضي والمقدر بأزيد من 596 مليون دولار.وقال بيان الشركة الذي حصلت ''رويترز'' على نسخة منه، إنه تم استدعاء الرئيس التنفيذي ل''جازي'' إلى مقر الشرطة للتحقيق في اتهامات موجهة للشركة من بنك الجزائر بخصوص بعض الأتعاب المدفوعة لشركة أوراسكوم تيليكوم مقابل بعض الخدمات الفنية لشركة ''جازي'' في سنوات 2007، 2008 و2009 لأنها لم تتم طبقا للنظام المصرفي في الجزائر.وحسبما أفادت به ''رويترز''، فإن إدارة أوراسكوم تيليكوم قد وافقت على إجراء محادثات لبيع ''جازي'' للحكومة الجزائرية بعدما أحبطت الجزائر خطة لبيعها لمجموعة ''أم.تي.أن'' الجنوب إفريقية، قائلة إن الحكومة لها حق الشفعة لشراء الوحدة قبل أي طرف أجنبي.وحسب ''رويترز'' دائما، فقد كانت مصادر حكومية وفي قطاع الاتصالات، أفادت خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري أن الحكومة الجزائرية قررت التقدم بمطالبات جديدة بضرائب متأخرة على وحدة أوراسكوم تيليكوم المحلية ''جازي''، إضافة إلى المطالبات الضريبية السابقة التي تزيد في مجملها عن 600 مليون دولار.وأضافت المصادر أن البنك المركزي الجزائري أبلغ أيضا مسؤولين بوزارة العدل عن ارتيابه في إصدار المدير العام ل''جازي'' إعلانا يتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية للوحدة.
