عاد ملف تجميد إستيراد السيارات المستعملة يطفو من جديد بعد طول إنتظار إعطاء الضوء الاخضر من الوزارة الوصية. وأوضح سعيد جلاب وزير التجارة أن ملف إستيراد السيارات المستعملة يدرس من جميع جوانبيه على مستوى الوزارات المعنية وسيتم تقديمه للوزير الاول عقب الإنتهاء من الدراسة بغرض التصديق عليه. وقال مديرموقع algerie largus الجزائري لا بد ان يكون له الحق في شراء السيارة التي يريد من داخل الوطن اوخارجه. والدفع بهذا الملف يعود بفائدة مزدوجة سواء للمواطن من خلال إقتناءه ما يريد أوعلى الخزينة التي ستتدعم بمداخيل عبر الضرائب. مرجعا ان الخزينة العمومية تتدعم برسوم جبائية تعود جراء عملية الشرتاء والبيع رسوم. وبالرغم من رفع التجميد على الملف يعود بالفائدة إلا ان هناك جوانب تعود بالضرر على الاقتصاد الوطني لا يمكن تناسيها فيجب ان لا يتعارض مع إستراتيجيات الحكومات السابقة وان لا يهدم القاعدة التي تم بناءها في مجال تركيب السيارات . وحسب مختص في مجال السيارات انه كان على الحكومة السابقة عدم تجميد إستراد السيارات المستعملة رغم وجود مصانع تركيبها بالجزائر. وبين الدراسة والموافقة مازال المواطن ينتظر خبر السماح بإستراد السيارات أقل من 3 سنوات بفارغ الصبر.