اكد رئيس الاتحاد العام للتامينات السيد عمارة العتروس اليوم الثلاثاء ان عشر شركات تامين عمومية و خاصة تتفاوض من اجل انشاء فروع للتامين على الاشخاص وذلك قبل حلول شهر مارس المقبل و ذكر العتروس الذي يشغل ايضا منصب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتامينات بان انشاء فروع للتامين على الاشخاص ياتي تطبيقا للقانون 06-04 المتعلق بالاستثمارات الذي منح لشركات التامين مهلة خمس سنوات اي الى غاية مارس 2011 للفصل الفعلي بين التامين على الاشخاص و التامين على الاضرار. واشار الى ان اطلاق هذه الفروع يتوقف على نتائج المفاوضات التي تمت مباشرتها بين هذه الشركات و الشركاء الوطنيين و الاجانب سيما التونسيين و الفرنسيين واعلن العتروس انه سيتم اطلاق فرع التامين على الاشخاص التابع للشركة الجزائرية للتامينات في نهاية 2010 بالشراكة مع الشركة الفرنسية "ماسيف" و بنكين عموميين (بنك الفلاحة و التنمية الريفية وبنك التنمية المحلية) واكد العتروس ان تفريع نشاطات شركات التامين سيعطي "دفعا جديدا لقطاع" التامينات. واضاف ان فرع التامين على الاشخاص يواجه صعوبات للتطور في الجزائر بحيث لا يمثل سوى 7 بالمئة من الانتاج الاجمالي لقطاع التامينات مقابل 50 بالمئة في العديد من البلدان المتقدمة حسب ارقام سبق وان قدمها الاتحاد العام للتامينات الذي يعوز التاخر في هذا المجال الى غياب ثقافة التامين لدى المواطن و نقص التحسيس. و خلال السداسي الاول لسنة 2010 بلغ انتاج هذا الفرع 7ر3 مليار دج اي زيادة تقدر بحوالي 17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 مقابل حوالي 5 ملايير دج خلال السنة السابقة. ومن جهة اخرى يتوقع السيد العتروس ارتفاع رقم اعمال قطاع التامينات خلال سنة 2010 الى حوالي 90 مليار دج مقابل 5ر76 مليار خلال سنة 2009.
