كشف، دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية عن إعداد مرسوم تنفيدي من أجل رفع الراتب والمنح التي يتقاضاها رؤساء البلدية والمنتخبين المحليين التي وصفها بالضعيفة، باعتبار أن القانون الجديد للبلدية يمنح صلاحيات أوسع لرئيس البلدية في إدارة وبالمقابل يجبر المنتخبين على التفرغ لعهدتهم الانتخابية، بناء على المادة 80 من ذات القانون. وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، خلال تقديمه لعرض حول مشروع قانون البلدية أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية، حسبما أفادت مصادر موثوقة ل''النهار''، أن رئيس البلدية مجبر على الإقامة داخل إقليم البلدية التي يترأسها، في الوقت الذي يجب على المنتخب المحلي التفرغ التام لأشغال المجلس الشعبي البلدي، وفي السياق ذاته، من المرتقب أن يتم تعديل المواد ذات الصلة بالإجراءات الجزائية لتحديد بصفة دقيقة العقوبات التي تقع على الرئيس والمنتخبين، إضافة إلى تعديل المواد المتعلقة بالإنتخابات، وإجراء تعديل آخر على المادة المتعلقة بعلاقة رئيس البلدية والأمين العام باعتبار أن المادة الحالية يكتنفها جد بها بعض الغموض، حيث لا تحدد الصلاحيات لا التقليدية ولا الجديدة التي يمارسها الأمين العام. ويشير مشروع قانون البلدية إلى ضرورة تكريس مبدإ الطعن أمام القضاء ضد أي عقد يصدر عن السلطات المعنية بتسيير البلدية، حيث أنه في حال ما تم سحب الثقة بأربعة أخماس 5/4 يقال رئيس البلدية من وظيفته دون المساس بصفة المنتخب حسب المادة 79 من قانون البلدية، وللحد من اللجوء المفرط إلى سحب الثقة، أحاط المشرع هذا الإجراء بقيود تتمثل أساسا في عدم جواز تقديم طلب سحب الثقة خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال السنة الأخيرة منها، كما لا يمكن إعادة تقديم أي طلب تم رفضه قبل انقضاء سنة كاملة كما سيتم من خلال مشروع القانون تحديد أدق للأغلبية المفترضة في أخذ بعض القرارات الهامة، كانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتصويت على سحب الثقة أو المصادقة عليها وتشكيل لجان المجلس.
