يقدم غدا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني عرضا حول مشروع أولي لقانون البلدية في اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، كما سيقدم من جهته وزير المالية كريم جودي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع سكن . المشروع الأولي حول قانون البلدية الذي سيقدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، هو المشروع الذي سبق دراسته ومناقشته في عديد من المجالس الوزارية المشتركة للقطاعات المعنية قبل إعداد الصيغة الأولية التمهيدية لمشروع القانون التي ينظر فيها غدا اجتماع الحكومة لإبداء ملاحظات على البنود المقترحة قبل أن يعود المشروع إلى الوزارة الوصية لاستكماله ومن ثم عرضه مجددا في صيغته النهائية على الطاقم الحكومي ثم على رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء قبل إحالته على البرلمان في دورته الربيعية . وحسب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية فإن البلديات، وحسب ما يقترحه مشروع القانون، سيكون بإمكانها طلب قروض لإنجاز المشاريع المنتجة إلى جانب بنود تتعلق بضرورة حصول مترشح الاستحقاقات البلدية على أصوات الأغلبية المطلقة أو النسبية من أعضاء المجلس البلدي، لتولي منصب رئيس البلدية بدلا من الاعتماد على القانون الحالي الذي يخول له تولي المنصب في حالة تصدره القائمة، كما يحق للبلدية أن توكل أمر تسيير مرافقها لبعض المصالح قصد التخفيف من ضغوط التسيير التي يواجهها رؤساء البلديات، كما يلزم رؤساء البلديات بتنظيم اجتماع سنوي يحضره ممثلو الجمعيات والنقابات لمناقشة مجمل المواضيع الهامة، التي تخص المصلحة العامة الخاصة ببرمجة المشاريع العمومية وإنجاز المرافق ودراسة المتطلبات المحلية، في إطار إشراك المواطن في التسيير المحلي والتأسيس لنوع جديد من الرقابة الشعبية، كما سيكسب المشروع رؤساء البلديات صلاحيات واسعة في التسيير وينهي حالات الانسداد التي ما فتئت تعصف بالمجالس المحلية، وذلك باعتماد إجراءات معقدة تحكم سحب الثقة من رؤساء البلديات وتسمح لوالي الولاية التدخل بصفة آلية لتسيير شؤون البلديات التي تعاني الانسداد بدلا عن رئيس البلدية . وكانت عديد من التشكيلات السياسية قد وجهت انتقادات لقانون البلدية والولاية الحالي لأنه يمنح صلاحيات أوسع للإدارة على حساب المجالس المنتخبة، كما تجدر الإشارة إلى أن مراجعة القانون قد أخذت وقتا طويلا يتجاوز الخمس سنوات . كما يتضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية، وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن البنك سيفتح مكتبا له في الجزائر الخميس المقبل . وفي سياق ذي صلة سيدرس اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، يقدمه وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية يقدمه وزير التجارة الهاشمي جعبوب . وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع الحكومة وفي المقابل أرجأ النظر في المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته للمرة الثانية على التوالي .
