استمعت، أمس، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لعرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، حول مشروع القانون المتعلق بالبلدية، حيث أكد الوزير خلال الاجتماع، أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى “معالجة الاختلالات التي ظهرت عند الممارسة، حيث يضع المواطن في لب اهتماماته من خلال إشراكه في تسيير شؤون بلديته تكريسا لمبدإ الديمقراطية التشاركية”. وأبرز ولد قابلية، أنه من أجل الحد من اللجوء المفرط لسحب الثقة، أحاط المشرع هذا الإجراء بقيود تتمثل أساسا في “عدم جواز تقديم طلب سحب الثقة خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال السنة الأخيرة منها، كما لا يمكن إعادة تقديم أي طلب تم رفضه قبل انقضاء سنة كاملة”. كما سيتم من خلال مشروع القانون “تحديد أدق للأغلبية المفترضة في أخذ بعض القرارات الهامة، كانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتصويت على سحب الثقة أو المصادقة عليها وتشكيل لجان المجلس”. وفي ذات الإطار، أشار ولد قابلية في عرضه إلى أن مشروع هذا القانون يشترط توفر نسبة الثلثين على الأقل من المنتخبين لتقديم طلب سحب الثقة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، قصد استدعاء دورة غير عادية لهذا الغرض، وفي حالة رفض رئيس المجلس الاستجابة لهذا الطلب، يستدعي الوالي الذي يتم إخطاره بهذا الشأن، المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية. وأوضح الوزير أنه من شأن هذا المشروع أيضا “توضيح صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وتدعيمها بصفته ممثلا للبلدية، بمنحه صلاحيات أوسع في إدارة وتسيير شؤون البلدية وإجبار المنتخب على التفرغ التام لأشغال المجلس الشعبي البلدي وإلزام الرئيس تحديدا بالإقامة داخل إقليم البلدية التي يرأسها”، كما يتضمن مشروع قانون البلدية إقرار مبدأ التضامن ما بين البلديات، من خلال توظيف الصندوق البلدي للتضامن وصندوق الجماعات المحلية للضمان، يقول ذات المصدر.
