تعتزم النقابة الوطنية لعمال البلديات، شنّ حركة احتجاجية بداية السنة المقبلة، ومن المرتقب أن ينظم أعضاء المجلس الوطني بداية شهر ديسمبر المقبل، اجتماعا خاصا لتحديد الصيغة النهائية للإحتجاج الذي سيشل مختلف بلديات الوطن. من المرتقب أن تدشن السنة الجديدة 2011 على وقع الإحتجاجات التي ستنظمها النقابة الوطنية للبلديات، تنديدا بالظروف المهنية والإجتماعية الصعبة التي يزاول بها عمال البلديات مهنتهم، أمام الإرتفاع المذهل في الأسعار. وقال رئيس النقابة الوطنية للبلديات " على يحيى "؛ أن نقابته تعتزم تنظيم حركة احتجاجية بداية السنة المقبلة، حيث من المقرر أن يجتمع أعضاء المجلس الوطني خلال شهر ديسمبر من أجل تحديد الصيغة النهائية للإحتجاج "، ولم يستبعد ذات المتحدث اللجوء إلى الإضراب وشل بلديات الوطن كحل اضطراري إلى غاية استجابة السلطات الوصية لمطالب العمال المتمثلة أساسا في رفع الأجور، خاصة أمام انخفاض القدرة الشرائية للعمال والإرتفاع الكبير في أسعار الخضر والفواكه و مختلف المواد الإستهلاكية. من جهة أخرى قالت ممثلة هيئة النقابات المستقلة في تصريح ل "النهار"؛ أن قرار الإضراب جاء على خلفية عدم الرفع من أجور عمال البلديات، على الرغم من الزيادات المقررة لعمال ذات القطاع المنتمين للأسلاك المشتركة، الأمر الذي أحدث عدم توازن بين الفئتين، بالنظر إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض في الأجور، وما نتج عنه أيضا انخفاضا محسوسا في القدرة الشرائية، مؤكدا أن خيار الإضراب أمر لا بد منه في حالة عدم تدخل الحكومة والإستجابة لمطالب العمال التي سبق وأن تم رفعها من طرف نقابتهم الوطنية والمتمثلة أساسا في الإفراج على نظام المنح والتعويضات التي سبق وأن وعدت به الوصاية في العديد من المناسبات، وهو ما لم يتم إلى غاية الساعة في ظل الظروف المهنية والإجتماعية التي تزداد تدهورا يقول ذات المتحدث.
