قررت وزارة التربية الوطنية توزيع القسط الأخير من المخلفات المالية، الناتجة عن الزيادات في الأجور وبأثر رجعي منذ 2009 ، خلال شهر ماي المقبل، استنادا لتعليمة الوزير الأول، بالمقابل ستشرع مديريات التربية الوطنية خلال الأسبوع المقبل في دفع منحة المردودية للثلاثي الرابع، حيث تتراوح بين 2 مليون و4 مليون سنتيم. أنهت مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية، إعداد المعاملات الخاصة بوضعية كل موظف من قطاع التربية والقيمة المالية التي سيحصل عليها، بناء على المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور، والمقدرة بين 3 ملايين و 7 ملايين كمعدل، في الوقت الذي يرتقب أن يحصل الموظفون ذوو الأقدمية على زيادات تقدر ب10 مليون سنتيم، في وقت سيحصل الأساتذة والمعلمون على هذه الزيادات هذا الشهر، بعدما كانت مقررة خلال عيد الأضحى. وقد قررت وزارة التربية الوطنية تقسيم المخلفات المالية الناجمة على الزيادات في الأجور لسنة 2009 إلى شطرين، حيث استلم الأساتذة الشطر الأول من هذه الزيادات في شهر سبتمبر، فيما سيستلمون الشطر الثاني في الشهر المقبل، وقدرت نسبة استفادة الأساتذة من الزيادات ب15 مليون سنتيم للأستاذ الواحد، وذلك بعد احتساب منحة الأداء التربوي من الأجر القاعدي، والتي قدرت نسبتها ب 40 بالمائة. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد وجه تعليمة سرية إلى وزارة المالية، تتضمن دفع الجزء الثاني من المخالفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية وكذا العمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى غاية جانفي 2012، وتفيد التعليمة أن مصالحها قررت صرف الجزء الثاني من المخلفات المالية الخاصة بنظام التعويضات والمنح في قطاع التربية على مراحل تمتد إلى غاية سنة 2012 ، مشيرة إلى أن عملية دفع المخلفات المالية عبر مراحل، جاء بناء على طلب من وزارة المالية تم إرساله في 14 من شهر جوان الماضي، من أجل تدارك العجز المالي المحتمل خلال السنة المالية 2010-2011
