تقدمت عجوز في السبعينات أمام مصالح الأمن بسعيدة، لترسيم شكوى ضد المتهم، مفادها تعرضها إلى اعتداء جنسي بالعنف من طرف زوج ابنتها الذي هو بمثابة ابنها. حيث أنه وبتاريخ 14 ماي 2010، على الساعة 6 مساء، رجع زوج ابنتها التي كانت حاملا، من مدينة تلمسان وتناولوا وجبة العشاء، وفي حدود الساعة العاشرة مساءً، طلب من زوجته إطفاء النور، وحوّل فراش حماته إلى جانب فراشه وقام بنزع ملابسه أمامها، كما نزع لها ملابسها ثم مارس عليها الجنس بالعنف قرابة نصف ساعة، مستعملا شتى أنواع الضرب، كما جاء في تصريحات ابنتها، عبر كل مراحل التحقيق، والتي كانت غائبة عن الجلسة، أنها حاولت منعه وتخليص أمها من قبضته، إلا أنه كان يقوم بدفعها وتهديدها بالذبح بسكين حتى أشبع غريزته الحيوانية. من جهته، أكد الطبيب الشرعي، أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت الضحية قد تعرضت إلى اعتداء جنسي أو لا، نظرا إلى كبر سنها، إلا أنه يوجد آثار لكدمات على صدرها، لينفي المتهم الأفعال المنسوبة إليه بشدة، مؤكدا أنه فعلا وقعت مناوشات بينه وبين الضحية كونها تتدخل في أموره، إلا أنه طلب منها مغادرة المنزل هي وابنتها في اليوم الموالي. من جهته، أشار النائب العام أثناء مرافعته، إلى أن الضحية كانت قد تنازلت عن الشكوى التي قدمتها ضد المتهم في محضر رسمي، إلا أنها أكدت أن التصريحات التي أدلت بها صحيحة، والتمس في حقه عقوبة 10 سنوات سجنا. أما دفاع المتهم، فأكد أن زوجة المتهم التي كانت غائبة عن الجلسة، لم تتقدم بأي دعوى تطليق أو خلع ضد المتهم، إضافة إلى عدم حضورها والضحية، لتفيده محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سعيدة من البراءة.
