ستفرج الحكومة خلال الأيام المقبلة، على النظام التعويضي الخاص بالأخصائيين النفسانيين المتضمن لزيادات معتبرة في شبكة الأجور، تصل نسبتها إلى 47 بالمائة وستشمل هذه الزيادات في البداية الممارسين في قطاع الصّحة العمومية، على أن يتم تعميم العملية على أخصائيي القطاعات التالية أسمائها الرياضة والأمن الوطني وكذا إدارة السجون والجمارك. وأشرّت مديرية الوظيف العمومي وكل من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على النظام التعويضي الخاص بالأخصائيين النفسانيين الممارسين في قطاع الصحة العمومية ويشمل النّظام المنح والعلاوات التالية؛ منحة الأداء وتحسين خدمات العلاج، وحددت نسبتها ب40 بالمائة من الأجر الأساسي، فيما تم احتساب منحة التأهيل بنسبة 30 بالمائة من الأجر القاعدي، في حين قدرت منحة التوثيق ب2500 دينار بالنسبة للأخصائيين المصنفين في الدّرجة 12 ، في حين قدرت ب3000 دينار للأخصائيين المصنفين في الدرجة 14 و 16 ، و حددت منحة المتابعة النفسية ب20 بالمائة من الأجر الأساسي. وكشف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد، أمس، في اتصال مع ''النهار''، أنّ الأخصائيين النفسانيين الممارسين في قطاع الصّحة العمومية، سيستفيدون من زيادات في الأجور، عقب تطبيق النظام التعويضي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 ، موضحا أنّ الأمين العام لوزارة الصحة، أبلغهم مؤخرا عن القرار الصّادر عن كل من مديرية الوظيف العمومي ووزارتي الصّحة والمالية التي قامت بالتأشير والموافقة على النظام التعويضي، على أنّ يتم التعميم على الأخصائيين الذين يشتغلون بكل من وزارات التضامن والداخلية وكذا وزارة الرياضة والشباب، وأوضح كداد أن الأخصائي النفساني المبتدئ سيحصل على أجر يقدر ب34 ألف دينار؛ أي سيحصل على زيادة تقدّر ب10 آلاف دينار، باعتبار أنّ الأجر الذي كان يحصل عليه المبتدئين، يقدر ب21 ألف دينار، فيما سيستفيد الأخصائيون الرئيسيون من زيادات تقدر ب1 مليون سنتيم؛ أن أجورهم سترتفع إلى 44 ألف دينار شهريا.