توصلت التحقيقات القضائية حول شبكة لتهريب السيارات من الجماهيرية الليبية ومن تونس، إلى أن المتهمين ''ب. أ'' و''ف. ح''، يتنقلان إلى ليبيا وتونس ويقومان بتهريب سيارات ''شوفرولي'' من هناك وإدخالها إلى مدينة تبسة بمساعدة المتهم ''م. أ''، وأن المتهم الرئيسي كانت تربطه علاقات مشبوهة مع بعض الموظفين في البلدية والدائرة، وبذلك كان يقوم بإيداع ملفات البطاقات الرمادية للسيارات المسروقة في الدائرة ويقوم بتسجيلها، ثم يتنقل إلى مدينة تبسة وإحضار سيارات ''شوفرولي'' من هناك إلى الجزائر العاصمة، ويقوم ببيعها للضحايا، حيث نتج عن التحقيق القضائي أن المتهم ''ق. م'' يأتي بهذه السيارات المسروقة من عند ثلاثة متورطين في القضية. وبخصوص المتهم ''م. أ''، فهو من كان يساعد كل من المتهمين ''ش. ب'' و''ف. ح'' على إدخال السيارات المهربة من ليبيا وتونس إلى العاصمة، ويقوم ببيعها فيما بعد. في حين، أن التحقيق خلص أن المتهم ''م. أ'' سبق له أن باع ست سيارات ''شوفرولي'' مهرّبة من الخارج، للمتهم الرئيسي ''ق. م''. وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مقرب ل''النهار''، أن المتهم ''ح. م''، من خلال التحقيق هو من قام ببيع السيارة المسروقة من نوع ''مرسيدس'' سنة صنعها 2006، بمبلغ 150 مليون سنتيم بسوق تيجلابين، للطرف المدني ''ب. ا''. وتجدر الإشارة، إلى أن هناك أربعة متهمين لم يتقدموا أمام قاضي التحقيق لسماعهم، رغم استدعائهم. وتبين من خلال التحقيق، أنهم شركاء المتهم الرئيسي و''م. أ''، في عملية تزوير وثائق هذه السيارات وبيعها للضحايا. وفي سياق ذي صلة، توصل التحقيق إلى أن المتهمة ''ع. ب'' التي تعمل كموظفة في الدائرة، كما أن كل الموظفين صرحوا أثناء التحقيق، أن ملفات السيارات من نوع ''شوفرولي''، هذه الواردة من ولاية عنابة كانت تتدخل عليهم هذه المتهمة. أما فيما يتعلق شقيق المتهم الرئيسي، فقد تم توقيفه من طرف مصالح الشرطة، وكان يقود سيارة من نوع ''شوفرولي'' بوثائق مزورة، وانتهى التحقيق بتوجيه تهم مختلفة للمتورطين، تمثلت في جنح التهريب بظرف التعدد وتكوين جماعة أشرار وجريمة التزوير واستعمال المزور.