طيب بوزيد يعرض مشروعي قانونين على لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني

استمعت لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة يحي عبد الرحمن، رئيس اللجنة، اليوم، إلى عرضين قدمهما وزير التعليم العالي طيب بوزيد حول مشروعي قانونين.
مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه.
ذكر الوزير بأن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات الذي تمت دسترته سيضطلع بالمهام الموكلة لكل من المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي والمجلس الوطني للتقييم.
وأفاد الوزير بأن من بين المهام الموكلة للمجلس، تطوير البحث الجامعي وإدماجه في النمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن مؤسسات التكوين والتعليم العاليين تشكل المورد الأساسي للطاقات العلمية البشرية الوطنية.
وأكد أن المجلس سيدلي برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي وتنفيذها وتقييمها. وأن تشكيلته ستعتمد أساسا على الكفاءة والمهارة والخبرة.
وخلال المناقشة، استفسر النواب حول المعايير التي سيتم على أساسها اختيار أعضاء هذا المجلس، مبدين في نفس المنحى تخوفهم من عدم مردوديته.
وألح بعض أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة النظر وتقييم البحث العلمي في الجزائر خاصة في اختصاصات العلوم الانسانية والاجتماعية، إضافة إلى طريقة تسيير مراكز البحث والمخابر والتدقيق في الميزانيات وطريقة صرفها، مع التركيز على العنصر البشري من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.