البرامج الوطنية للبحث العلمي: نحو إعداد نصوص تطبيقيه لضبط المضامين أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على مساعي القطاع الرامية إلى إعداد مشاريع نصوص تطبيقيه تتعلق بضبط مضامين البرامج الوطنية للبحث العلمي مع تكريس نمط التمويل حسب الأهداف. وأوضح الوزير خلال رده عن تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرض قدمه حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن القطاع بصدد التحضير لجملة من النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي والمتعلقة أساسا بضبط مضامين البرامج الوطنية للبحث العلمي مع تكريس نمط التمويل حسب الأهداف. وأبرز أن ضبط مضامين البرامج الوطنية للبحث العلمي تخضع لعدة معايير أهمها تحديد أولويات مجالات البحث العلمي وذلك من أجل تثمين أفضل لمخرجات هذه الأبحاث خدمة للاقتصاد الوطني وتماشيا مع متطلبات السوق . كما يعكف القطاع - يضيف السيد حجار- على تكريس نمط التمويل في مجال البحث العلمي حسب الأهداف إلى جانب تعزيز مهام الهيئات ذات الصلة ببرمجة نشاطات البحث العلمي وتنفيذها وتثمين نتائجها. وأشار الوزير أن هذه المساعي تندرج في إطار تعزيز تواصل المؤسسات الجامعية مع القطاع الاقتصادي والمؤسسات الصناعية والخدماتية بما في ذلك إنشاء محاضن الابتكار وبعث مشاتل المؤسسات ومراكز التحويل التكنولوجي .