استغل رئيس حزب سياسي معتمد، هوية مزورة، للحصول على اعتماد حزبه في عهد وزير الداخلية الأسبق، وهو المسبوق قضائيا 12 مرة، حيث تم استقباله من طرف رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في قصر الرئاسة بهوية مزورة. وشارك في المشاورات السياسية التي قادها مدير ديوان الرئاسة سابقا، أحمد أويحيى، بنفس الهوية المزورة، وهو الذي كان تربطه علاقات مشبوهة مع ضابطة مخابرات من الكيان الصهيوني تعمل كموظفة بسفارة الكيان الصهيوني في فرنسا. وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية، حسب مصادر مطلعة ل«النهار»، مع رئيس حزب «منبر جزائر الغد» المسمى «ڤ.ح». عن استغلال الأخير لهوية مزورة بهدف إخفاء حقيقته وأنه مسبوق قضائيا في 12 حكما صادرا عن محكمتي عنابة والحجار، حيث صدرت في حقه أحكاما بالحبس النافذ بتهم القذف والتزوير وانتحال صفة والخيانة بهدف الحصول على اعتماد حزب سياسي. أين تحصل على اعتماد حزبه بعدما نشط لفترة بطريقة غير قانونية بتواطؤ من مصالح الوزارة، حسبما كشف عنه مصدر «النهار». المتهم حاول مشاركة موظفة بالموساد لإنتاج الحمص..! وكان المتهم في ملف الحال يستغل اسم «قواسمية حسن»، لإقامة علاقات مع إطارات سامية في الدولة بصفته رئيس حزب سياسي، فضلا عن ربط علاقات مع ممثليات أجنبية هنا في الجزائر. وكذا ممثليات أجنبية في الخارج، على غرار ربطه علاقة مشبوهة مع موظفة بالسفارة الإسرائيلية في فرنسا، يشتبه في كونها موظفة في مخابرات الكيان الصهيوني، حيث تشبثت بالمتهم وربطت علاقات معه بمجرد علمها أنه رئيس حزب سياسي في الجزائر. وقد التقى المتهم بموظفة المخابرات الصهيونية المسماة «سيفورا كوهين» 32 سنة، عدة مرات في فرنسا، معللا ذلك بأنه مستثمر. وكان يرغب في إقامة علاقة شراكة مع والدها الذي يمتلك مصنعا لإنتاج الحمص، وذلك رغم علمه بحظر إقامة أي علاقة سياسية أو تجارية مع الكيان الصهيوني من قبل الجزائر، حيث ظل في اتصال معها إلى غاية القبض عليه وإيداعه الحبس المؤقت. التقى بوتفليقة تحت اسم مستعار ودخل المشاورات مع أويحيى بهوية مزورة..! وأوضحت التحريات في علاقات المتهم، بأنه استطاع الوصول إلى كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية، وله معهم صور تذكارية، سواء على مستوى قصر المرادية أو بقصر الحكومة. حيث كان يدفع مليون ومليون ونصف سنتيم من أجل الحصول على الصورة الواحدة التي يظهر فيها مع الوزراء وكبار المسؤولين في النظام السابق، على غرار الوزيرين الأولين الأسبق عبد المالك سلال والسابق أويحيى وغيرهما ممن التقى بها. واستطاع الأخير إثر العلاقات التي كوّنها باسم هويته المزورة، الاستفادة من عدة قطع أراضي على مستوى ثلاث ولايات أنشأ بها مصانع سجّلها بأسماء أبنائه. وكان مقدما قبل ذلك 24 طلبا للحصول على قطع أراض بولايات مختلفة، حيث تم مباشرة التحقيق مع هذا الأخير بسبب اللقاءات المشبوهة التي كان يعقدها كل جمعة منذ بداية الحراك، مع شخصيات وطنية ومتقاعدين في الجيش. كوّن علاقات مع أغلب الممثليات الدبلوماسية في الجزائر تحت غطاء السياسة ومن الذين حضروا لقاءاته بمقر إقامته، المترشح السابق لرئاسيات 18 أفريل الملغاة، اللواء المتقاعد علي غديري، والمتابع في قضية الحال هو الآخر. حيث عرض عليه المتهم «ڤ.ح» دعمه في جمع التوقيعات، مع اعترافه بأن الأخير كان يسأله من حين لآخر عن وزارة الدفاع الوطني ومؤسسة الجيش الوطني الشعب. ولكنه لم يكن يجيبه حول هذه الأمور. وأشارت تحريات مصالح الضبطية القضائية، وفق ذات المصادر، إلى أن المتهم استغل حزبه السياسي من أجل التقرب من الممثليات الدبلوماسية، على غرار سفارة إيران وتركيا والسعودية وإسبانيا وكندا وحتى الولاياتالمتحدةالأمريكية. حيث التقى بوفد من دبلوماسيين أمريكيين في فرنسا، كما تدخلت السفيرة الكندية لصالحه لدى سلطات بلادها من أجل مشروع استثماري، كونه كوّن علاقات مع عدد من السفراء في الخارج. وكانت لهذا الأخير أيضا علاقة خاصة مع السفير الفرنسي الذي أصبح حاليا مديرا للاستخبارات الخارجية الفرنسية، كما استغل أيضا علاقته والصور التي التقطت له مع مسؤولين سابقين في الحصول على امتيازات غير مستحقة على مستوى عديد الولايات.