اعتصم أمس حوالي 300 شخص من فئة البطالين و الأستاذة المتعاقدين، فضلا عن الرعايا الجزائريين العائدين من ليبيا قرب قصر الرئاسة بالمرادية، في حين تجمّع قرابة 300 شخص آخرين من عائلات ضحايا الإرهاب وأعوان الدّفاع الذّاتي أمام مبنى البرلمان بساحة الشهداء، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل للتكفل بانشغالاتهم. ومنذ السّاعات الأولى لصبيحة أمس، شهدت الطّرقات المؤدية إلى قصر رئاسة الجمهورية، انطلاقا من شارع الشّهداء، توافد المئات من المواطنين ممثلين لفئات اجتماعية مختلفة، على غرار البطالين والأستاذة المتعاقدين، فضلا عن الرعايا الجزائريين العائدين من ليبيا، الذين قرّروا الإعتصام بالمرادية. وطالب حوالي 250 أستاذ ومعلم متعاقد من قطاع التعليم الوطني الذين مثّلوا أغلبية المتواجدين أمس بضواحي المرادية، قبل أن يتم محاصرتهم من طرف قوات مكافحة الشّغب وحفظ النظام بالقرب من محطات نقل المسافرين لمؤسسة النقل الحضري، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بإدماجهم في مناصب عملهم بدون إجراء أية مسابقة كمطلب شرعي. ومن جهتهم، دعا ممثلو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، التي تم إنشاؤها بتاريخ 4 فيفري المنصرم، رئيس الجمهورية إلى توفير مطالب عمل لائقة لجميع الجزائريين البطالين''. أمّا بالنسبة لمجموع الرعايا الجزائريين الذين تم إجلائهم من ليبيا، إثر تدهور الأوضاع الأمنية بفعل مطالبة الشعب الليبي من العقيد معمر القذافي التنحي عن السلطة، فقد اشتكى هؤلاء الذين لم يتجاوز عددهم 04 شخصا، من عدم التكفل بانشغالاتهم وعدم تحقيق الوعود التي قدمها حليم بن عطا الله، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، فور وصولهم إلى الأراضي الجزائرية، مشيرين إلى أنّ السلطات المحلية من ولاية وبلدية، رفضت الإعتراف بالرسائل التي تم تزويدهم بها من قبل باسم كاتب الدّولة. وبالموازاة مع ذلك؛ نظّم أمس قرابة 300 مواطن من ضحايا الإرهاب وأعوان الدّفاع الذّاتي تجمعا احتجاجيا قرب مقر البرلمان بالعاصمة، لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لحل انشغالاتهم المهنية والإجتماعية خاصة بعد توقيف عملية تقديم التعويضات لعدد منهم ، مع ضرورة تخصيص راتب شهري لذوي الحقوق، بعد وفاة ضحايا الأضرار الجسدية، واختيار يوم وطني لضحايا الإرهاب، مع سحب الثّقة من رئيسة الجمعية الوطنية لضحايا الإرهاب، كونها لا تمثل إلا نفسها وترفض الإلتقاء عائلات ضحايا الإرهاب.