اعتصم، أمس، عشرات الأشخاص الذين فصلوا من مناصب عملهم في مختلف القطاعات سيما من قطاع التربية بسبب دخولهم السجن أو المشاركة في العمل المسلح أو مساندة ودعم الجماعات الإرهابية أمام مقر ديوان والي ولاية جيجل للمطالبة بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم. وحسب العريضة المقدمة للوالي والتي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، فإن العمال ضحايا المأساة الوطنية بجيجل يناشدون رئيس الجمهورية التدخل لإعادة إدماجهم في مناصب عملهم الأصلية، وتطبيق قانون المصالحة الوطنية في بنوده الخاصة بهذا الشأن، واعتبر المعتصمون في رسالتهم بأن تعسف وبيروقراطية الإدارة حال دون تجسيد المرسوم الرئاسي الخاص بهذا الإطار. وأشار المعتصمون إلى أن عددا منهم تمت إحالته على صندوق التأمين على البطالة، أين كانوا يستفيدون من منحة شهرية تقدر ب 9000 دينار، وهي لا تسد أبسط الحاجيات اليومية حسبهم، إلا أنها لم تدم سوى ثلاث سنوات. وقد طالب المحتجون بإعادة إدماجهم في مناصبهم الأصلية وتعويضهم عن السنوات الماضية.