أكد مختار شهبوب، الرئيس المدير العام لشركة السيارات الصناعية، رغبة السلطات في استقطاب أكبر عدد من المستثمرين في مجال السيارات، دون تحديد تاريخ تصنيع أول سيارة في الجزائر، مشيرا إلى أن المسألة تتطلب 18 شهرا من أجل التوقيع على عقد مع المنتجين. وبالمقابل، أبدى المسؤول الأول عن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تفاؤلا بخصوص مشروع تصنيع السيارات في الجزائر الذي ما يزال محل مفاوضات مع شركات عالمية لصناعة السيارات، في أعقاب الجدل والانتقادات الواسعة التي أثارها منع الدولة لقروض اقتناء السيارات، وأكد شهبوب، أن السيارة المصنعة في الجزائر سترى النور، ملمحا إلى التقدم الكبير الذي حققته الحكومة في مفاوضاتها الجارية مع خمس شركات عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على مهارات وإطارات قادرين على المشاركة بشكل فعال في تجسيد هذا المشروع الواعد والمدر على الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الحكومة من خلال مشروع إنشاء قاعدة لصناعة السيارات بالجزائر إلى التوصل لاتفاق يمنح الأولوية للمهارات الجزائرية ويضمن توفير سيارات جزائرية بنسبة 30 أو 40 أو 50 بالمائة على الأقل ووليدة مؤسسات المناولة العمومية أو الخاصة، كما تشترط إدماج قطع غيار وطنية بهدف تكثيف الخبرة وتخفيف أعباء الاستيراد، التي فاقت 292 ألف سيارة استوردتها الجزائر في 2009