أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية، مختار شهبوب، أن ملف تطهير ديون الشركة يسير في الطريق السليم وسيكون قريبا محل دراسة من طرف مجلس مساهمات الدولة. وصرح شهبوب لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الندوة حول الربط بين الجامعات والمؤسسات أن ملف تطهير الديون سيوضع للمرة الثانية على بساط النقاش في مجلس مساهمات الدولة وأعتقد أنه يسير في الطريق السليم. وقال في هذا الصدد إن “المديونية تعد أكبر مشكل تواجهه الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وأظن أنه سيحل نهائيا قبل نهاية السنة الجارية” مضيفا أن السلطات العمومية تعكف حاليا على دراسة هذا الملف. وذكر المسؤول الأول على رأس الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالقرار الحكومي الذي تم اتخاذه سنة 1998 لصالح تطهير ديون الشركة والذي لم يجسد مع ذلك بإجراءات ملموسة، مؤكدا أنه لم يتم القيام بأي شيء منذ ذلك الوقت ولكن الأمور تسير حاليا على ما يرام. وقال من جهة أخرى إن مجلس مساهمات الدولة وافق على برنامج استثمار جديد وهام للشركة. وحسب الرئيس المدير العام تقدر المديونية الإجمالية للشركة الوطنية للسيارات الصناعية بنحو 62 مليار دينار، ويدخل التقدم المحقق في ملف المديونية ضمن حركية كبيرة في النتائج التي حققتها الشركة منذ سنوات وتسارعت وتيرتها منذ السنة الفارطة. وأعلن شهبوب يقول في نفس السياق “لقد حققنا أحسن النتائج بتسجيل نمو قدر سنة 2009 بنسبة 18 بالمائة من رقم الأعمال ومواصلة تخفيض عدد المستخدمين بانتقاله من 7400 عامل إلى 6300 عامل حاليا”. كما أعلن أن هؤلاء العمال سيستفيدون من ارتفاع وشيك في الأجور بحيث سيتم توقيع اتفاقية فرع في الفاتح من ماي مع اتحادية التعدين من أجل تقويم نظام الأجور ضمن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.