شدد، ناصر مهل، وزير الاتصال على الإسراع في تحضير ملف قانون الإعلام الجديد، مشيرا إلى فتح نقاش متكامل مع قانونيي ومهنيي القطاع من صحافيين وناشرين، داعيا هؤلاء إلى تقديم يد المساعدة في الورشة الخاصة بمراجعة قانون الإعلام الصادر سنة 1990 وفي سياق متصل، أكد الوزير لدى نزوله ضيفا على حصة ''تحولات'' للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن مصالحه فتحت مشاورات ومداولات مع المعنيين، من خلال ورشات تعتبر فرصة لمناقشة حصيلة 20 سنة من التعددية الإعلامية في الجزائر وكذا ترقية الإعلام الوطني للوصول به إلى مستوى تطلّعات المجتمع، مبرزا هنا أهمية تنظيم ''كل ما هو متوفر في ميدان الاتصال، خاصة مع وجود أشياء مهمة في قانون الإعلام القديم، الذي لابد من إعادة تكييفه وفق ما هو متطور لمواكبة التطورات، مثل الصحافة الإلكترونية. وفيما يخص قرار رفع التجريم عن الصحافي، أكد الوزير أن الحكومة شرعت في دراسة كيفية إلغاء المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات، التي تجرم الصحافي مع الإبقاء على الغرامة المالية في حال القذف والمساس برموز الدولة، كشخص رئيس الجمهورية والتي تتراوح قيمتها ما بين 150 ألف و750 ألف دينار، كما أبرز المسؤول الأهمية التي تكتسي إعداد شبكة أجور وطنية لهذا القطاع، بما فيها نظام التعويضات، وكل ما من شأنه ترقية الصحافي ماديا ومعنويا خاصة ما تعلق بسلّم الأجور والتعويضات، ووضعية الصحافي الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للعملين الإذاعي والتلفزي، ومشيرا هنا إلى مساعيه رفقة وزير السكن لإيجاد صيغة تسمح للصحافيين بالحصول على سكن، رافضا تقديم أي وعود مباشرة في هذا الشأن، مكتفيا بالإشارة إلى أن المشكل سيسوى في غضون 3 سنوات مقبلة، كما انتقد الوزير وبشدة استغلال القطاع الخاص للصحفيين المبتدئين، حيث تحدث عن رواتب دون الأجر الأدنى، لدى القطاع الخاص، مضيفا أنه ''لدينا صحفيون متمكنون، ولكن بدون تحفيزات، ولا نعي كيف نستغلها أو كيف نمنحها الفرصة للبروز''، مؤكدا أن تطبيق قانون الإعلام ليس من صلاحيات الوزارة وإنما مهمتهم تتلخص في إصدار ''بطاقة الصحفي''، كما تحدث عن مشروع جدي لتدعيم ما هو موجود، مؤكدا أنه بداية من 2012 سيكون لكل قناة مجال تخصصها في إطار المنافسة، وستنفرد كل قناة بنشرتها الرئيسية، لكن في إطار الاحترافية، على أن يكون التمويل حسب نجاعتها، مع التركيز على الخدمة العمومية.
