كشف وزير الاتصال السيد ناصر مهل، امس عن شروع مصالح دائرته الوزارية قريبا في تكوين الصحافيين العاملين في الحقل الاعلامي العمومي والخاص، وهو البرنامج الذي سيمول من مداخيل صندوق تدعيم الصحافة ابتداء من الشهر الجاري. وافاد وزير الاتصال لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات للقناة الاذاعية الاولى، بان قطاعه شرع الاسبوع الماضي في تكوين الملحقين الاعلاميين التابعين لمختلف الوزارات، بهدف اعادة الاعتبار للإعلام المؤسساتي على ان يشرع في برنامج ضخم يخص تكوين الصحافيين العاملين في القطاع العمومي والخاص لاسيما في مجال التقنيات الجديدة للصحافة. واوضح ذات المسؤول ان برنامج التكوين هذا سيمول من مداخيل صندوق تدعيم الصحافة الذي لم يستعمل من قبل، مشيرا الى انه اعطى الاوامر لاعادة تفعيله بغرض تمكين الصحافيين من اجراء تكوينات وتربصات لتطوير قدراتهم المهنية. وفي هذا الصدد شدد السيد مهل على ضرورة بلوغ الاحترافية وتحسين الاداء في المجال الاعلامي مقرا بوجود العديد من المشاكل على مستوى بعض القطاعات مثل البرمجة التلفزيونية التي تعرف بعض الاصلاحات في الآونة الاخيرة. وعن هذه الاخيرة، ابرز وزير الاتصال ان التغيرات التي طرأت على مؤسسة التلفزيون شملت طرق التسيير وليس الاشخاص مثلما روجت له بعض وسائل الاعلام مؤخرا، مستغلا الفرصة ليرد على بعض الاطراف السياسية التي وصفته بوزير النشرة الاخبارية وبمدير التلفزيون بعد صدور تعليمات تقضي باعادة النظر في تغطية النشاطات السياسية، بالقول انا وزير اتصال وأتيت بإرادة قوية وبرؤية جديدة وفيه ثقة وتشجيع من طرف رئيس الجمهورية وهذا ما يجعلني امضي قدما في سياسة الاصلاح». وربط السيد مهل، الخروج من الفوضى التي يعرفها قطاع الاعلام بإصدار قانون الاعلام الجديد، الذي ما تزال نصوصه القانونية قيد التحضير والمشاورات بين اهل الاختصاص. وفي هذا الشأن كشف ذات المسؤول عن عقد لقاء بين كل الناشرين والاختصاصيين في الميدان التشريعي لم يحدد تاريخه بعد لمناقشة الصيغة التي تعتمد لاصدار نصوص القانون الجديد للإعلام. وفي رده عن سؤال حول بطاقة الصحفي وتنظيم وكالات الاشهار، اوضح السيد مهل ان كل هذه الامور مرتبطة بصدور قانون الاعلام والنصوص التنفيذية، فيما ارجع تجاوز الاشهار في بعض الصحف وفقا للقيمة المحددة في القانون الى غياب هيئة رقابة تضبط عملية توزيع الاشهار. وبشأن الزيادة المرتقبة في اجور موظفي وعمال قطاع الاعلام، اوضح السيد مهل ان الاتفاقية الجماعية الخاصة بقطاع الاعلام والتي على اثرها سيحدد معدل الزيادات في الاجور ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية على ان تقدم بعدها مباشرة للوزير الاول السيد احمد اويحيى. ورفض الوزير مهل تحديد قيمة الزيادات في الاجور، واكتفى بالقول ان من يعمل اكثر سيتقاضى اكثر، مبديا تأسفه لوجود اشخاص يتقاضون رواتب وهم في البيت.
