طالبت النقابة الوطنية للقضاة بإعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، مع ضرورة إعطاء السلطة القضائية المكانة التي تستحقها ووضعها في نفس مرتبة السلطتين التنفيذية والتشريعية. وجاءت هذه المطالب ضمن جملة من الإقتراحات التي تقدم بها وفد عن النقابة الوطنية للقضاة يقوده جمال عيدوني رئيس النقابة، خلال استقباله من هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، حيث أكد عيدوني أنّ نقابته طالبت بإعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ووضعت السلطة القضائية في مرتبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.