أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن أن القانون الخاص بالطبيب المقيم تم أمس التصديق عليه من طرف الحكومة. وأوضح الوزير في تصريح ل''النهار''، أن القانون الجديد صودق عليه بصفة رسمية من طرف الحكومة، الوظيف العمومي، وزارة المالية، ووزارة الصحة، موضحا أنه تم احترام الآجال المعلن عنها، حيث حدد تاريخ اليوم كآخر أجل لذلك. وعلى الصعيد ذاته، أفاد المسؤول الأول عن قطاع الصحة، بأن قرار إنهاء الإضراب عن العمل، وعودة المقيمين إلى مناصب عملهم يعود إليهم، لاسيما أن الوزارة التزمت حيالهم بوعودها. من جهته، أكد التكتل المستقل للأطباء المقيمين بأن قرار تعليق الإضراب المفتوح عن العمل الذي هو مربوط بالتزام الوزارة بوعودها، مع الالتزام بمراجعة منح العدوى والمخاطر، واعتمادها رسميا في الأجر الخاص بالمقيم، وبناء على ذلك، سيقوم التكتل باتخاذ القرار الأخير في توقيف الإضراب، أو مواصلته حسب نتائج تصويت المقيمين في كافة أنحاء البلاد. وكان وزير الصحة قد أكد في وقت سابق أن المرسوم الخاص بالقانون الأساسي للأطباء المقيمين سيصدر قبل نهاية شهر جوان الجاري، وأضاف أن الوصاية قامت بتلبية كل المطالب المرفوعة من قبل الأطباء المقيمين كزيادة منحتي العدوى والمناوبة، باستثناء مسألة الخدمة المدنية، فيما يبقى الجانب البيداغوجي من اختصاص وزارة التعليم العالي، وبخصوص مطلب إلغاء الخدمة المدنية الذي يصر عليه الأطباء المقيمون جدد الوزير تأكيده على أنه يتجاوز دائرته الوزارية. تجدر الإشارة إلى أن الأطباء المقيمين كانوا قد شرعوا في إضراب مفتوح منذ 28 مارس الماضي، مطالبين بمراجعة القانون الأساسي الخاص بهم المؤرخ في 1996 وإعادة تقييم أجرهم الشهري ومراجعة منحة المداومة عوض 690 دينار المعمول بها حاليا ومنحة المخاطر. ورغم أن الجانبين ومعهما وزارة التعليم العالي، قد تمكنوا من قطع شوط في تجسيد المطالب البيداغوجية، والقانون الخاص بالمقيم، إلا أن الخلاف مايزال محتدما بين المقيمين ووزارة الصحة، حول مطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، ذلك أن هذه الأخيرة ترى أن هذا المطلب ليس من اختصاصها البت فيه بمفردها، لأنه يتعلق بحق جميع المواطنين والسكان من الخدمات الصحية اللازمة، عبر كامل التراب الوطني، وليس من حق أي كان أن يحرم جهة من الجهات من هذه الخدمات التي يكفلها القطاع الصحي العمومي التابع للدولة.
