سيناقش نواب المجلس الشعبي الوطني الإثنين القادم 18 جوان لمناقشة قانون المالية التكميلي ، وهذا بعدما أن تمّ ضبط الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من نفس الشهر، أثناء اجتماع مكتب المجلس برئاسة السعيد بوحجة أمس الخميس. و بعد المصادقة على جدول الأعمال ومحضر الاجتماع ، أحال مكتب المجلس ثلاثة مشاريع قوانين لدراستها على مستوى لجان المجلس المختصة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس . ويتعلق الأمر ، حسب بيان المجلس ، بمشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، ومشروع القانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية الذي يعرض على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية ، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي يعرض للمناقشة على لجنة المالية والميزانية . وحسب بيان المجلس ، ستخصص جلسة يوم الأربعاء 28 جوان للتصويت على مشاريع القوانين الثلاثة ، على أم تعقد جلستين يوم الخميس 14 جوان والخميس 28 جوان لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة.