أكد السيد ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة أن العمل الدبلوماسي لانضمام فلسطين للأمم المتحدة يتم وفقا لمسارين أولهما الحصول على أصوات ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة مما سيؤدي "لاعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين على حدود 67" وهو ما يعطي فلسطين الحق في المشاركة في اجتماعات المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. وقال عبدالفتاح، في تصريحات صحفية نشرت اليوم الخميس، "إن المسار الثاني هو مجلس الأمن للحصول على العضوية لدولة فلسطين وليس الاعتراف فقط"، موضحا أن جهودا دبلوماسية حثيثة تم بذلها على مدار الشهور الماضية لضمان تصويت 128 دولة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة نهاية سبتمبر خاصة أن هناك بالفعل 123 دولة اعترفت "ثنائيا" بفلسطين. وحول استمرار تلويح أمريكا باستخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد انضمام فلسطين للمنظمة الدولية، قال ماجد عبدالفتاح "إن الفيتو الأمريكي إذا تم اتخاذه سيكون بمثابة "خطوة إلى الخلف"، منوها بأن هناك آراء ترى أهمية اتخاذ خطوة الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة مما سيعطيها الفرصة للمشاركة في اجتماعات المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ولكن الاتجاه الفلسطيني يركز على المسارين مسار الجمعية العامة للحصول على الاعتراف ومسار مجلس الأمن للانضمام إلى الأممالمتحدة رسميا والقرار في النهاية قرار فلسطيني. وأضاف أن هناك اجتماعات ستتم خلال الأيام القادمة للجنة المتابعة ولجنة منظمة عدم الانحياز للتنسيق بالنسبة للتحركات القادمة. وحول ما يتردد عن أفكار أمريكية أوروبية لاستئناف محادثات السلام لقطع الطريق على التحركات الفلسطينية والعربية في الأممالمتحدة، أشار ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة إلى أن هناك أفكارا يتم طرحها كمرجعية للمباحثات من كل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا بحيث تتم في إطار زمني محدد. وقال إن الدول الأوروبية لم تحسم بعد موقفها بشكل جماعي بالنسبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة ولكن "هناك فرصة كبيرة للحصول على أغلبية الثلثين "خاصة إذا نجحت الدول العربية وعدم الانحياز في إقناع دول أوروبية خاصة من أوروبا الشرقية بالموافقة. وستكون المشاورات الأخيرة هى الحاسمة في الأيام القادمة. ومن جانب آخر، أوضح ماجد عبدالفتاح أن التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن بالنسبة لعقد مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية التابع للأمم المتحدة "تقدم ضعيف" نظرا للاختلاف حول مكان عقد المؤتمر وجنسية الميسر أو المنظم للمؤتمر وحدود دوره وأهمية أن يكون رئيس وزراء أو وزيرا سابقا. وأشار إلى أنه تم رفض عقد المؤتمر في كل من كندا وهولندا. وهناك أفكار لعقده في فنلندا وألا يكون للدولة المضيفة دور في اختيار المنظم للمؤتمر والمسائل الإجرائية، وهناك مشاورات مستمرة حاليا ، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يقوم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ الدول العربية بنتائج المشاورات في 19 سبتمبر الحالي حيث من المتوقع أن يتم تعيين المنظم للمؤتمر واختيار الدولة المضيفة قبل نهاية 2011.