أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن "الإصلاح الحقيقي" هو الإصلاح الذي يمس السلطة المحلية التي ترتبط مهامها بالواقع اليومي للمواطن، و في حصة "آراء و قناعات" للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أكد السيد بلخادم أنه "فضلا عن الإصلاح السياسي الرامي إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية فإن الإصلاح الحقيقي هو الذي يمس السلطة المحلية لأن هذه الأخيرة هي المكلفة بتسوية المشاكل المحلية مما يعزز ضرورة إيجاد حلول للعراقيل لمطروحة على هذا المستوى". و أضاف مسؤول حزب جبهة التحرير الوطني أن الأمر يتعلق بوضع نصوص قانونية و تخفيف الإجراءات و بوجه خاص وضع تحت تصرف السلطات المحلية الإمكانيات المالية و المادية الكافية، و أشار السيد بلخادم قائلا "نعيش حاليا لامركزية بوشرت عام 1976 لدى إعداد قانون البلدية الأول الذي خول البلدية عدة مهام كخلية أساسية للسلطة و التي هي مدعوة لترقية اقتصاد البلدية و الاستجابة لتطلعات المواطنين دون توفرها على إمكانيات كبيرة للاضطلاع بذلك". و أكد أنه من أصل البلديات ال1541 التي تعدها البلاد 800 منها تعتمد على ميزانية الدولة مشيرا إلى أنه لا يمكن مطالبة المنتخبين المحليين بتسيير بلدياتهم بنظرة لامركزية مع حرمانهم في الوقت نفسه من الإمكانيات المادية اللازمة، و أوضح أن اللامركزية لا تعني توزيع السلطات و لا الجهوية و لا النظام الاتحادي بل توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لتمكينهم من التحلي بالنزاهة إزاء الناخبين من خلال تجسيد الوعود الإنتخابية. و أضاف أن الأمر يتعلق كذلك بمنح صلاحيات للمنتخبين لتمكينهم من مواجهة تطلعات المواطنين و الحفاظ على سلطة وصية للتمكن من مراقبة التسيير المالي للبلديات و تفادي المحسوبية، و خلص السيد بلخادم إلى أن قانون البلدية الذي تمت المصادقة على صيغته الجديد مؤخرا يهدف إلى تقوية المنتخب و إعادة الإعتبار له.