كشفت الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أن حوالي 75 ألف سيارة أجرة على المستوى الوطني قد تجاوز سنها 10 سنوات، منها 25 مركبة تجاوزت 20 سنة، و لم تعد صالحة للسير، فيما وجهت نداء للسلطات الوصية بضرورة إيجاد صيغة مناسبة للسائقين لاقتناء سيارات جديدة بشروط تحددها الدولة بغية تجديد الحظيرة الوطنية. وأوضح حسين آيت ابراهم، رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في تصريح ل'النهار'، أن سائقي سيارات الأجرة يمارسون نشاطهم بدون رعية ولا قوانين تحميهم، خاصة في ظل غياب 'قانون أساسي' يحدد مهام سائق سيارة الأجرة من خلال ضبط الحقوق والواجبات، مؤكدا بأن سائق سيارة الأجرة يقتني سيارة ويباشر عمله بالتسعيرة التي تحددها الدولة إلى غاية أن تهترئ سياراته مع مرور الوقت وتصبح غير صالحة إطلاقا للسير. في الوقت الذي أكد بأنه خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2008 قد تم تجديد حظيرة السيارات بنسبة 60 من المائة على مستوى الجزائر العاصمة والولايات المجاورة لها كتيبارة، بومرداس، عين الدفلى، حيث تمكن السائقون من اقتناء سيارات جديدة بالدفع بالتقسيط عن طريق البنوك، غير أنه وبعد اتخاذ الحكومة لقرار توقيف العمل بالقروض الاستهلاكية توقف المشروع كلية، في حين لم يتمكن عدد كبير من السائقين من تجديد سياراتهم التي أكل عليها الدهر. وأعلن المسؤول الأول عن الفيدرالية، عن أن 40 من المائة من سيارات الأجرة على المستوى الوطني قد تجاوز سنها 10 سنوات وهو ما يعادل 50 ألف سيارة أجرة، مقابل 20 من المائة من السيارات تجاوز سنها 25 سنة أي ما يعادل 25 ألف سيارة على المستوى الوطني لم تعد صالحة للسير وقد تتوقف وتتعطل في أي لحظة. وفي نفس السياق، أشار رئيس الفيدرالية حسين آيت ابراهم، إلى أنه على مستوى العاصمة لوحدها توجد حوالي 25 ألف سيارة مهترئة وقديمة لم تعد صالحة إطلاقا للسير ما يعادل نسبة 20 من المائة، مؤكدا في ذات السياق بأن السائقين ليس لهم خيار آخر، وهم مجبورون على مزاولة نشاطهم بهذه السيارات القديمة التي قد تتوقف بالزبائن في أي لحظة، باعتبار أنهم من جهة ليس لهم مصدر رزق آخر ومن جهة ثانية فمستواهم الاجتماعي والمادي لن يسمح لهم باقتناء سيارات جديدة. وعلى صعيد آخر، طالب حسين آيت ابراهم، بالالتفات إلى هذه الفئة من السائقين، بدءا بالشروع في إعداد قانون خاص ينظم المهنة ويؤطرها ويحمي سائقي سيارات الأجرة.