انسحب أمس، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، دفاع العقيد أولطاش شعيب وإطارات المديرية العامة للأمن الوطني، من الجلسة بعد أربع ساعات من المد والجزر حول تقارير الشرطة العلمية المنجزة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بشأن الصفقات، والتي تمسك المحامون بضرورة الإطلاع عليها، خاصة بعد ذكرها في محاضر الضبطية القضائية وأمر الإحالة دون تمكين الدفاع من دراستها. وتضمنت التقارير أن الصفقات محل المتابعة تمت وفقا لما يمليه القانون، لاسيما أن إحالة المتهمين كان بناء على هذه الصفقات، التي أكد الدفاع أن له الحق في الإطلاع على الوثائق المتعلقة بها والمدرجة ضمن تقرير المديرية العامة للأمن الوطني، وهذا من أجل التأكد من مطابقة مواصفاتها مع ما ورد في المحاضر. وأثار غياب تقرير التحقيقات المنجزة من قبل المديرية العامة بأمر من الفقيد ''علي تونسي'' جدلا حادا بين الدفاع ورئيسة الجلسة التي اضطرت للانسحاب لمدة ساعات، والعودة مجددا بعد الإقرار بالمضي في سير الجلسة مع مراسلة المديرية العامة من أجل إفادتها بالتقارير اللازمة، الأمر الذي رفضه الدفاع متمسكا بضرورة الإطلاع على المستندات قبل استجواب موكليهم، لتقرر في الأخير هيئة المحكمة مباشرة استجواب المتهمين، هنا انسحب الدفاع من الجلسة مضطرين إلى عقد ندوة صحفية، في حين تمسك المتهمون بدفاعهم ورفضوا إجراء المحاكمة إلا بحضور المحامين، مما استدعى تأجيل القضية للمرة الرابعة على التوالي إلى حين إحضار التقارير، وذلك إلى يوم 19 أكتوبر المقبل. يذكر أن القضية تورط فيها العقيد شعيب أولطاش السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني، رفقة صهره المدير العام لشركة ''أ.بي.أم''، ومديريها التجاري والفرعي بحسين داي، إلى جانب مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني، ورئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد، متواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، كما تم المناداة على 18 إطار شرطة برتبة عميد ومحافظ متواجدين تحت الرقابة القضائية، هؤلاء تقاسموا تهمة تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، مخالفة التنظيم والتشريع المعمول في مجال الصفقات العمومية، الرشوة وسوء استغلال الوظيفة، وصفقات مشبوهة تتعلق بتجهيز مصالح الشرطة بعتاد إلكتروني متطور وسوء استغلال الوظيفة.
