أرجأت، أمس، محكمة الجنح بسيدي امحمد، فتح قضية الصفقات المشبوهة التي أبرمتها لجنة برنامج عصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني برئاسة ولطاش شعيب، العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الشعبي الوطني مع شركة “الجيرين بيزنيس ميلتيميديا” إلى 19 أكتوبر الجاري، لانسحاب محامي المتهمين ال 25 من قاعة الجلسات، لعدم تمكينهم من وثيقتين هامتين وأساسيتين للبت في المحاكمة وعدم تمكينهم منهما يعد خرقا وانحرافا للقانون حسبهم. واستمر الجدل بقاعة الجلسات بين رئيسة الجلسة ودفاع المتهمين في قضية الحال، لما يفوق ثلاث ساعات كاملة، حول ضرورة تمكين الدفاع من محضر تفتيش الذي أعدته المديرية العامة للأمن الوطني ووثيقة الخبرة العلمية المنجزة حول مدى السلامة مقومات التيار من صنف “ أم جي أو” التي زودت بها شركة “ألجيرين بزنيس ميلتيميديا” المديرية العامة للامن الوطني، وشدد الدفاع على أنه راسل الجهات المختصة وظل يطالب بهاتين الوثيقتين منذ ثمانية أشهر ولم يتمكن منهما وأضاف المحامون لرئيسة الجلسة “بأن لديهم الحق في الاطلاع عليهما باعتبارهما هامتين في الملف” وأوضحوا “بأن عدم تمكينهم منهما انحراف وخرق للقانون والمحاكمة وأمر الإحالة بدونهما أمر باطل” وشدد الدفاع على أنهم “يفضلون بقاء موكليهم بالسجن على التضحية بهم والمضي في المحاكمة بدون هاتين الوثيقتين”. وشهدت الجلسة انسحاب رئيسة الجلسة مرتين، لتكشف بعدها للدفاع انها ستوجه إرسالية للمديرة العامة للأمن الوطني تطالبهما من خلالها تمكينها من هاتين الوثيقتين وهذا في غضون الأسبوعين المقبلين. وأوضحت أنه سواء سلمتهما أولا ستمضي في المحاكمة، ما اعتبره محامي أحد المتهمين “اعترافا أمام الملأ بوجود الوثيقتين في الملف، يقرر بعدها الدفاع الانسحاب من القاعة في ظل عدم الاستجابة لمطلبهم”. واستمرت رئيسة الجلسة بالمناداة على المتهمين ال 25 بداية بالمتهم الرئيسي أولطاش شعيب، العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الشعبي الوطني، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن، الذي رد على القاضي بأنه يرفض التهم الموجهة إليه والمتعلقة بجنحة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وأنه لا يقبل المحاكمة في ظل غياب دفاعه عن الجلسة وهو ما تمسك به كامل باقي المتهمين في الملف.
