أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، بأن هناك خططا لإجراء عملية عسكرية محدودة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الإفريقي، وتحديدا على الحدود بين دولتي ليبيا والنيجر غير بعيد عن الحدود الشرقية الجنوبية للجزائر. ونقلت وكالة الأنباء ''إيتار-تاس'' الروسية، أمس، عن الوزير البريطاني قوله أمس خلال مناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البرلمان البريطاني، إن هذه الخطط لاتزال في مرحلة مبكرة من النقاش، ملمّحا إلى احتمال مشاركة العسكريين البريطانيين في مثل هذه العملية، في خطط عملية محدودة في المنطقة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، ستكون حسبه -أهدافها دقيقة، وهي حماية الأمن والقانون وإعادة إعمار البنية التحتية وتدريب إطارات الشرطة الليبية. وأوضح المسؤول البريطاني أن عدم الاستقرار وزيادة حجم تجارة المخدرات في منطقة الساحل قد تؤدي إلى تعقيد خطير للوضع في عدد من دول شمال إفريقيا. وقد يهدد ذلك أمن بريطانيا. وأشار هيغ أيضا إلى أهمية معالجة السلطات الليبية الجديدة لمسألة ضمان أمن المواطنين، إذ أن المرتزقة الذين حاربوا في صفوف القوات الموالية للقذافي يغادرون الأراضي الليبية حاليا، وقد ينضمون إلى تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية. كما حذّر الوزير البريطاني من مغبة وقوع الأسلحة التي يمتلكها الليبيون والمعدات العسكرية من مستودعات الجيش الليبي في أيدي المتشددين، في إشارة إلى الجماعات الإرهابية. ومن شأن الخطوة التي تحدّث عنها الوزير البريطاني بشأن إجراء عمليات عسكرية على الحدود بين ليبيا والنيجر، أن تثير رفض ومخاوف الكثير من بلدان الساحل، سيما الجزائر، التي عبّرت في أكثر من مرة عن رفضها تحوّل منطقة الساحل إلى مناطق تمكرز قوات أجنبية تحت أي مبرر من المبررات، مشددة في نفس الوقت على أن التعاون والتنسيق بين دول الساحل في مكافحة الإرهاب وحده كفيل بمعالجة الموضوع في أطره دون اللجوء إلى التدخل الأجنبي.
