وزارة الداخلية تحذّر "الأميار" من الإفراط في التنازل على أملاك الدولة..يجب تثمين أملاك الدولة لتوفير إيرادات للجماعات المحلية

مراسلة للأمين العام للوزارة تحثّهم على الحفاظ عليها
حذّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الولّاة، من إفراط المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية في التنازل عن أملاك الدولة.
وجاء في مراسلة وجّهها الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد الله منجي، يوم 15 أكتوبر الجاري، للولّاة، بأن مصالح وزارة الداخلية، سجّلت منذ بداية سنة 2020، عددا من طلبات المصادقة على التنازل عن أملاك الدولة في بعض الولايات.
وذكّر الأمين العام لوزارة الداخلية، في مراسلته، الولّاة والمنتخبين المحليين، بأن عمليات التنازل عن أملاك الدولة، تخضع لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15 – 18، المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، والتي تنص على أن التنازل يجب أن يتم بموجب مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية، ويُصادق عليها من قبل السلطة الوصية.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، في مراسلته للولّاة، إنه لطالما أكّد في تعليماته ومذكّراته على ضرورة تثمين أملاك وممتلكات الجماعات المحلية.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام لوزارة الداخلية، إن تلك الأملاك توفر إيرادات هامة وثابتة لميزانيات الجماعات المحلية، من خلال الاستثمار فيها أو بتأجيرها.
وطلب الأمين العام لوزارة الداخلية، في ختام مراسلته للولّاة، السهر على تثمين أملاك الجماعات المحلية والحقوق المكونة لها، والمحافظة عليها.
وشدّد الرجل الثاني في وزارة الداخلية، على أنه يولي عناية قصوى لتطبيق تلك التعليمة، طالبا من الولّاة موافاته بكل ما يتم بذله من أجل تطبيقها.