حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمران، في تعليمة صادرة الشهر المنقضي موجهة إلى ولاة الجمهورية ومن خلالهم إلى جميع رؤساء البلديات، تحوز “الشروق” نسخة منها، من التلاعب بأملاك الجماعات المحلية خلال عمليات التنازل، حيث أمرت في هذا الصدد التعليمة بضرورة تثمين أملاك وممتلكات الجماعات المحلية كونها توفر إيرادات هامة وثابتة، ويأتي هذا التحذير في مرحلة استثنائية تعيشها البلاد والتي كشفت عن العديد من التجاوزات. وفي هذا الشأن فقد أشارت تعليمة وزارة الداخلية التي تحمل ختم أمينها العام، “لقد سجلت مصالحي منذ بداية سنة 2019 عددا معتبرا من طلبات المصادقة على مداومات المجالس الشعبية البلدية والولائية بخصوص التنازل عن أملاك الجماعات المحلية” مشيرة في نفس الوقت أنه “وفي هذا الإطار، فان عمليات التنازل تخضع لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن القانون المالية لسنة 2016 التي تعدل وتتمم المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، والتي تنص على أن التنازل يتم بموجب مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية والمصادق عليها من قبل السلطة الوصية”. وفي الموضوع، فقد ذكرت مراسلة وزارة الداخلية بمحتوى برقيتها رقم 42 المؤرخة في 31 جانفي 2016 والتي ورد فيها بأن “عملية التنازل عن أملاك الجماعات المحلية يجب أن تخضع للدراسة والموافقة المسبقة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمران”. كما ذكرت الوزارة في السياق بمختلف التعليمات والمذكرات التي تؤكد على ضرورة تثمين أملاك وممتلكات الجماعات المحلية كونها “توفر إيرادات هامة وثابتة” حيث طالبت الوزارة في هذا الصدد بضرورة السهر والمحافظة على أملاك وممتلكات الجماعات المحلية والحقوق المكونة لها، مشيرة في نفس الوقت أن كل طلب دراسة والموافقة على مداولات التنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي التابعة للجماعات المحلية لفائدة شاغليها “يجب أن يكون مرفقا برأي مبرر ومعلل حتى يتسنى الرد عليه”.
