علمت "النهار" من مصادر مطلعة، بأن قاضي التحقيق لدى محكمة تيسمسيلت، أمر بإيداع رئيس دائرة "ثنية الحد" السابق الحبس المؤقت، في القضية التي تخصّ التلاعب في قائمة السكنات الاجتماعية التي تم الإفراج عنها سنة 2018، والتي تخص حصة 182 وحدة سكنية اجتماعية. وكانت قائمة المستفيدين من تلك الحصة السكنية، قد تسببت بعد الإعلان عنها، في موجة من الاحتجاجات العارمة، حيث طالب العديد من المقصيين بفتح تحقيق حول أحقية استفادة بعض الأشخاص. وحسب ذات المصادر، فقد تم الاستماع إلى رئيس الدائرة السابق بخصوص قضية السكنات الاجتماعية، قبل أن يتقرر إيداعه الحبس المؤقت إلى غاية الانتهاء من التحقيقات الأولية التي تمت المباشرة فيها، فيما يخص التلاعب بقائمة السكنات الاجتماعية بذات البلدية والاستفادات المشبوهة التي نادى من خلالها المقصيون السلطات والجهات الوصية بضرورة فتح تحقيق معمق فيها في أكثر من مرة، من خلال الوقفات الاحتجاجية المنظمة في العديد من المرات، في حين، لا تزال أصوات العديد من المواطنين بهذه البلدية، تنادي من أجل التحقيق في العديد من المشاريع التنموية والأراضي الفلاحية التي تم منحها لغرباء، وعدم ترحيل 20 عائلة من حي "الحاكم" وحي "بوعمرة"، ناهيك عن العديد من القضايا التي يأمل فيها المواطن بهذه البلدية التحقيق فيها.