سكان عمي موسى يطالبون بفتح تحقيق في قائمة السكنات

طالب العشرات من المواطنين ،الذين لم تظهر أسماؤهم في قائمة حصة 302 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية، التي أفرج عنها مؤخرا ببلدية عمي موسى بغليزان، بإلغائها وفتح تحقيق حول أعضاء لجنة التوزيع.
واتهم المقصيون من هذه القائمة، خلال حديثهم ل " الحوار "، لجنة توزيع السكنات بمنح هذه الوحدات لمعارفهم وأصدقائهم، مؤكدين بأن هذه القائمة تحمل أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من هذا النوع من السكن، في حين تم إقصاء العديد من المواطنين الذين يستحقون هذه السكنات، وهذا بعد أن أودعوا ملفات طلبات السكن منذ عدة سنوات، حيث طالبوا من السلطات وعلى رأسها والي الولاية بالتدخل لفتح تحقيق مهددين بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي المقابل، حاولت الجريدة الاتصال برئيس الدائرة إلا أنه لم يكن موجودا بمكتبه، فيما أكد مصدر من الدائرة بأنه من حق المقصيين من هذه القائمة تقديم طعون لدى اللجنة الولائية، ضد كل شخص يرون فيه أنه ليس له الحق في الاستفادة من هذه الحصة السكنية، مؤكدا في نفس الوقت بأن لجنة الطعون سوف تأخذ كل طعن مؤسس بعين الاعتبار، شريطة أن لا يتجاوز مدة إيداعه 8 أيام، وهي المهلة المحددة لإيداع واستقبال الطعون.

ل. زيان