بلغ عدد الأشخاص المستفيدين من إجراءات إلغاء المتابعات القضائية في ظل تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية، إلى غاية شهر فيفري الماضي، 2226 شخص، حسب ما كشف عنه رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق المصالحة الوطنية السيد مروان عزي. وأضاف المتحدث خلال المائدة المستديرة التي نظمها مركز المجاهد، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، حول إجراءات تطبيق المصالحة الوطنية، أنه من الأهداف التي تمكنت اللجان الولائية من تحقيقها على أرض الواقع هي التعويضات الخاصة بالمفقودين وعائلات ضحايا الإرهاب وكذا العمال المسرحين من مناصبهم. وتم في هذا الإطار إعداد قائمة وطنية تضم عدد المفقودين الذين بلغوا 6145 شخص بحيث استفادت 5500 عائلة من التعويض. أما عن 600 عائلة المتبقية والتي لم تتحصل بعد على التعويض، فأوضح السيد عزي في هذا الشأن أن "عددا من العائلات التي لم تتحصل على محاضر الضبطية القضائية ومعاينة الفقدان لعدم وجود أسمائهم في القائمة الوطنية"، كما أن "فئة أخرى تنازلت عن القيام بكل الاجراءات وتمسكت بمعرفة الحقيقة" على حد قوله. كما "بلغ عدد الارهابيين الذين تم القضاء عليهم في اطار مكافحة الارهاب 17 ألف ارهابي" - يقول المتحدث - مضيفا أن عدد العائلات التي استفادت من تعويضات بالنسبة لهذه الفئة بلغ 7000. أما عن فئة العمال المسرحين من عملهم فأكد السيد عزي أنه "تمت تسوية هذا الملف نهائيا"، إذ أدمج البعض منهم في مناصب جديدة فيما استفاد البقية من تعويضات مالية.