أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة الى الدورة الجنائية المقبلة. و قد اتخذ رئيس المحكمة بن خرشي عمر قرار هذا التأجيل بسبب غياب محاميي متهمين اثنين يذكر أن 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال متابعين في هذه القضية الإرهابية التي خلفت 20 قتيلا و 222 جريحا. و يشير قرار الإحالة الى ان المتهمين ينتمون الى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) تابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" و تم تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الامن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة. الجزائر-النهاراونلاي