التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة اليوم تسليط عقوبة 3 سنةات حبس نافذا و50 الف دينار غرامة مالية نافذة لمير الحالي "ل.توفيق". رفقة رئيس مصلحة الحالة المدنية "ش.عيسى" وجاءت هذه الالتماسات على خلفية متابعتهما بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية . تفاصيل القضية الحال تعود الى شكوى تقدم بها موظفون عن طريق رسالة مجهولة الى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة. وجاء في الشكوى أنه تم تسجيل العديد من شهادات الميلاد لمولودين خارج إقليم بلدية بولوغين بسجلاتها في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2017 إلى 2019 وذلك من باب المحاباة، الزمالة والصداقة. هذا وقد قرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم يوم 14 مارس المقبل.