تعد عملية مصادقة مجلس الوزراء على قرار استحداث 10 ولايات جديدة بالجنوب و44 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا بمثابة الدفع القوي الذي تعطيه الدولة للمؤسسات القاعدية من أجل النمو . ومن هنا فأنه يتوقع المراقبون أن يكون لهذا التقسيم الإداري الجديد انعكاسات ايجابية فيما يتعلق بتقريب الإدارة من المواطن ودفع عجلة التنمية في هذه المناطق. ويأتي مشروع ترقية 10 ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين من مناطق حدودية مع تعزيز اللامركزية والاستفادة من مزايا الأقاليم بطريقة متوازنة. هذا واعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية أن قرار الدولة بالرفع من عدد ولايات الجنوب من 9 ولايات إلى 19 ولاية جاء تتويجا لمسار تطوير التنظيم الإقليمي للبلاد بما يتناسب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الجزائر خلال العشرية الماضية. وأضاف عبد الرحمان عية أن هذا التقسيم الإداري يعتبر بمثابة تسهيل لعملية تسيير الولايات من منطلق أن تكون لدينا قراءة حقيقية وقريبة من احتياجات مواطني هذه الولايات. كما يرى الخبير أن عملية تجسيد هذا القرار قد تعرف صعوبات مالية لأن تحويل ولاية منتدبة إلى ولاية كاملة الصلاحيات تتطلب تخصيص ميزانية معتبرة لتمويل مختلف المشاريع وهذه النفقات ستكون على عاتق الحزينة العمومية. من جهة أخرى صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مقاطعات إدارية في الهضاب العليا ووضع القواعد الخاصة بها. كما عبر بعض المواطنين من الونزة والشريعة ومغنية وجانت عن فرحتهم بقرار استحداث ولاية منتدبة في دائرتهم كما عبروا عن أملهم في أن ينعكس هذا القرار على دفع التنمية والاستجابة إلى تطلعاتهم.
