رد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في بيان له يوم أمس الأربعاء، رد فيه على إعذار وزارة الداخلية الصادر الثلاثاء المنصرم،حيث قال في نص البيان أنه تلقى " إنذاراً رسميًا يطالبه بالتخلي عن نشاطه السياسي تحت طائلة الشروع في تطبيق إجراءات لحله" . وأضاف إن مراسلة الداخلية، "مخالفة للدستور السائر والقوانين التي تحكم ممارسة النشاطات السياسية والحزبية لأي حزب شرعي" . وفيما عدا ذلك، فإن التجمع لا يختزل في اعتماد أو مقرات، فهو أولاً وقبل كل شيء تيار فكري وتاريخ حافل بالنضال الديمقراطي ومشروع مجتمع يؤمن به آلاف الجزائريين " . و أوشح الأرسيدي أن المراسلة الصادرة عن وزارة الداخلية،" انتقلت الديكتاتورية القائمة إلى ممارسة الاضطهاد السياسي والتكالب الإعلامي بهدف تشويه صورة حزب يرفض مقايضة استقلاليته في اتخاذ القرار وتصميمه على مواصلة النضال السلمي من أجل جزائر حرّة وديمقراطية" . هذا و كانت وزارة الداخلية ، قد وجهت ، إعذارا إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعد تسجيل خروقات "متكررة و ملفتة" للدستور و التشريعات و التنظيمات المعمول بها.