الجزائر هي من تمنح الدروس في مجال حرية التعبير وليس العكس

استنكر رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل،أمس،اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي،مؤكدا أن الجزائر "هي من تمنح الدروس في مجال حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وليس العكس" .
وفي كلمة له عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على ثلاثة نصوص قانونية, قال السيد قوجيل في رده على لائحة البرلمان الأوروبي التي لقيت تنديدا واسعا من قبل عدة فعاليات وطنية وهيئات إقليمية ودولية, أن "الجزائر هي من تمنح الدروس في حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وليس العكس،كونها إحدى مبادئ الدولة الجزائرية ومرجعياتها وأدبياتها المكرسة في بيان أول نوفمبر 1954 وفي دستورها الذي زكاه الشعب الجزائري في الفاتح نوفمبر 2020" .
ونوه في هذا السياق بسياسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وسعيه الحثيث في "إرساء دعائم الجزائر الجديدة الرافضة لأي شكل من أشكال سياسة الإملاءات والوصاية والتدخل في شؤونها الداخلية, جزائر قوية ومهابة الجانب يحتاجها الجميع ولا تحتاج لأحد،كلمتها دائما مسموعة ومحترمة في المحافل الدولية" .
وأضاف أن من دعائم الجزائر الجديدة أيضا "مساندة الشعوب التي ما تزال ترزح تحت الاستعمار وتناضل من أجل تقرير مصيرها بنفسها وفق مبادئ الشرعية الدولية" .
وفي هذا الصدد،جدد رئيس المجلس التأكيد على "استمرار موقف الجزائر الثابت والمطلق بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مشيرا إلى "مسؤولية المجتمع الدولي في تسوية مخلفات النكبة التي تسبب فيها منذ سنة 1948" .
كما رافع من أجل "تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره والإنعتاق من نير الاحتلال المخزني"، مباركا له خمسينية كفاحه ونضاله.
ولدى تطرقه إلى النصوص القانونية التي صادق عليها أعضاء المجلس, والمتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والقانون النقدي والمصرفي،أبرز السيد قوجيل أهمية هذه النصوص، منوها ب"العمل الذي قدمته اللجنتان المختصتان من خلال التقارير التكميلية وبمستوى الوعي السياسي لأعضاء مجلس الأمة والتزامهم النضالي وفهمهم لمتطلبات المرحلة وخصوصية راهن البلاد ومستقبلها, والتي عكسته مداخلاتهم والملاحظات والتوصيات التي استخلصتها اللجنتان المختصتان في تقاريرها" .
واستغل هذه السانحة ليؤكد على "ضرورة الاستلهام من المرجعية النوفمبرية الخالدة في تناول الأحداث والقضايا التي يفرضها الراهن بتحدياته ورهاناته وكذا استشراف مستقبل البلاد على أساسها"،داعيا إلى "قراءة الدستور بعمق،كونه يرسم بوضوح معالم الجزائر الجديدة الحقيقية و يرسي دعائم بناء دولة الحق والحريات،وبالتالي تكريس الديمقراطية الحقيقية