سيتدعم قطاع التجارة بخنشلة، قريبا بهياكل جديدة، منها مخبر للنوعية يعد الأول من نوعه في الولاية، بعد الانطلاق مؤخرا في أشغال إنجازه، وفق مديرية القطاع، التي كشفت عن استلام وشيك لسوقين للجملة مخصصين للخضر والفواكه. و قد اختيرت الأرضية بالمنطقة السكنية الحضرية لمدينة خنشلة، لتجسيد هذا المخبر، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي بقيمة 155 مليون د.ج، "للدراسة و الانجاز والتجهيز"، و ذلك برسم الشطر الأخير من برنامج الهضاب العليا، الذي استفاد منه قطاع التجارة بجملة من العمليات التنموية، حسبما أوضح المصدر. وسيكون هذا المرفق الذي يتربع على مساحة تتجاوز 1500 متر مربع، عند استلامه بعد 18 شهرا، مزودا بمختلف التجهيزات المخبرية والتقنية، المستعملة في مثل هذه الهياكل ذات العلاقة، بقطاع التجارة والمتعاملين الاقتصاديين على المستوى المحلي. ويتوخى من إنشاء هذا الهيكل المخبري -وفق نفس المصدر-، القضاء على الممارسات المخالفة للنوعية في قطاع التجارة، و وضعه حيز الخدمة المحلية دون اللجوء، إلى الولايات المجاورة مثل قسنطينة و سطيف. ومن جانب آخر، سيتدعم قطاع التجارة بفتح سوقين للجملة للخضر والفواكه، الأول بمنطقة "عقلة البعارة"، بوسط منطقة الصحراء بجنوب الولاية، و الثاني ببلدية "انسيغة" على بعد أربعة كلم عن مدينة خنشلة، و ذلك بعد تشغيل الكهرباء على مستوى هذين المرفقين التجاريين، اللذين يتوفران على التجهيزات التقنية، مثل الوزن الأوتوماتيكي و مرافق مكملة، كالمطعم و الكافيتيريا و موقف للسيارات والشاحنات. وأشار المصدر كذلك، إلى تسجيل عملية خصص لها مبلغ 110 مليون د.ج، لانجاز مقر جديد للمديرية في إطار المخطط الخماسي 2010-2014، إلى جانب عمليات أخرى، لإنجاز سوق مغطاة بالمنطقة الحضرية السكنية الجديدة، وأخرى بطريق "أزوي"، و ذلك بمقر عاصمة الولاية بهدف امتصاص التجارة في الأسواق الموازية. وتحصي مديرية التجارة بالولاية، حسب اللجنة الولائية المكلفة بالقضاء على النشاط التجاري الموازي، 639 تاجرا ينشطون على مستوى 46 موقعا تجاريا، معظمهم بمقر عاصمة الولاية، و بلديتي "قايس و المحمل". وأكد المصدر أنه سيتم العمل على إدماج هؤلاء التجار، غير الشرعيين والفوضويين، بمنحهم محلات و أماكن و أسواق جديدة، لممارسة أنشطتهم التجارية، و ذلك من خلال رصد أغلفة مالية في إطار برامج التنمية المحلية للبلديات. و للإشارة فإن ولاية خنشلة، تتوفر على 14 سوق يومية بمعظم مقرات الدوائر، و 12 سوقا أسبوعية بالبلديات، وعلى ثلاثة مذابح بلدية، بكل من مدن "أولاد أرشاش و خنشلة و قايس"، و هي هياكل تفتقر حسب المعنيين بقطاع التجارة، إلى شروط الحفظ الصحي وانعدام كلي لمذابح الدواجن، التي تتم بعشوائية، حيث تقترح مصالح المديرية، فرصا للراغبين في الاستثمار لفتح المذابح، وفق الشروط المنصوص عليها، وتحسين نوعية الخدمة لمستهلكي اللحوم الحمراء والبيضاء