قال رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب أحمد ماضي، إن قطاع النشر في الجزائر عرف “نهضة نوعية” في السنوات الأخيرة بفضل تدخّل الدولة وتمويلها للقطاع. وأوضح ماضي أن سنوات السبعينيات والثمانينيات عرفت انهيار مؤسسات النشر والطباعة الجزائرية الكبرى، ولكن قطاع النشر “عرف في السنوات الأخيرة نهضة نوعية بفضل تدخّل الدولة”. اعتبر أن تدخّل الدولة شمل أساسا برامج دعم الكتاب وتنظيم العديد من التظاهرات الثقافية مثل الجزائر عاصمة الثقافة العربية، وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، والمهرجان الثقافي الإفريقي وإطلاق مشروع مكتبة في كل بلدية. وأشار المتحدث إلى ارتفاع عدد دور النشر في السنوات الأخيرة، والتي أصبح عددها يتجاوز اليوم 300 دار نشر جزائرية، منوّها في نفس الوقت بما تقوم به هذه الأخيرة من جهود في “التأسيس لحركة نشر جزائرية قوية”. وأعاب رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب في سياق كلامه، مسألة التوزيع، التي اعتبرها العائق الرئيس الذي “يعرقل الناشر في الجزائر؛ حيث أشار في هذا الصدد إلى آلاف الكتب التي تم طبعها وبقيت مكدسة دون استغلال، “في ظل عجز الإدارة الوصية عن إيصالها للقارئ”، مشيرا إلى أنها تتواجد في عشر ولايات فقط. وفي هذا الإطار، نفى وجود أزمة مقروئية في البلاد، مستدلا بملايين النسخ التي تطبعها يوميا أكثر من 70 صحيفة جزائرية. ومن جهة أخرى، سلّط السيد ماضي الضوء على استعداد دور النشر الجزائرية للمساهمة في إحياء خمسينية استعادة الاستقلال الوطني. وفي هذا الصدد أشار إلى أن دور النشر جهّزت برامج من شقين، يتفاعل الشق الأول مع البرنامج الرسمي للاحتفالات، ويتضمن “نشر عدد معتبر من الكتب، وترجمة عدد آخر مهم من أمهات الكتب التي تتناول القضايا التاريخية”. أما الشق الثاني - يضيف المتحدث - فيشمل البرامج الخاصة بدور النشر، التي تسعى من خلالها إلى نشر ما يمكنها من كتب؛ مساهمةً منها في التفاعل مع الذكرى. وأعرب ماضي عن أمله في أن تكون هذه المناسبة فرصة لانطلاق صناعة حقيقية للكتاب بالجزائر، داعيا إلى “الاستثمار الثقافي”؛ باعتباره خيارا استراتيجيا، له أولويته سواء بالجزائر أو بالمنطقة المغاربية.